خمسة برامج لكسر "عقلية الحاويات"

توجت زيارة نائب الرئيس الإيراني للجزائر:

اتفقت الجزائر مع إيران على إعطاء دفع لتعاونهما من خلال التوقيع على برامج تنفيذية ومذكرات تفاهم، وإعادة تفعيل اللجنة المختلطة للصناعة قبل جوان المقبل، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين للنظر في مشاريع مشتركة، تأخذ، بعين الاعتبار، قدرات كل بلد والفرص المتاحة، وهي كثيرة، حسبما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي دعا إلى "بناء شراكة اقتصادية قوية"، وإحداث "نقلة نوعية نحو شراكة نموذجية، مبنية على المصالح المتبادَلة"، فيما شدّد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري على استعداد بلاده التام للمساهمة الفعالة في عدة قطاعات تعاون في إطار النظم المعمول بها.
وأجمع المسؤولان على ضرورة رفع مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة التي تجمع البلدين منذ سنوات، والتي تظهر في تطابق رؤاهما حول عدة مسائل وقضايا جهوية ودولية، وهو ما أشار إليه الوزير الأول حين قال في افتتاح منتدى رجال أعمال البلدين أول أمس بالعاصمة، "سياسيّا، هناك تطابق تام في وجهات نظرنا في عدة قضايا دولية وجهوية"، وهو ما يجب الاستثمار فيه من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية؛ لذا دعا إلى "تكثيف التنسيق والتشاور بين الطرفين لوضع خطة طموحة لإقامة شراكات فعلية بجميع الميادين والقطاعات"، معبّرا عن اقتناعه بتوفر المؤهلات الكافية بالجزائر وإيران لتحقيق ذلك. كما دعا رجال الأعمال إلى مضاعفة الجهود لبناء شراكات قوية، لاسيما في مجالات الصناعة والمناجم والفلاحة، إضافة إلى التقنيات الحديثة، مؤكدا أن لإيران "إمكانيات قوية" في هذا المجال.
السنة القادمة ستعرف تحقيق نتائج معتبرة
وتَوقّع السيد سلال أن تشهد السنة المقبلة تحقيق "نتائج معتبرة"؛ في إشارة إلى الذهاب نحو رفع العقوبات المطبّقة على إيران منذ سنوات، بعد الانفراج الذي عرفه ملفها النووي، وهو ما يضع حدا للمشاكل المالية التي كانت تحول دون إنجاز مشاريع مشتركة.
ومتوجها إلى الوفد الإيراني، ذكّر بالسياسة الصناعية التي وضعتها الجزائر، كما شدّد على كون الجزائر منفذا هاما للإيرانيين نحو إفريقيا والبلدان العربية، لذا أكد أن النظرة التي يريد أن تسود المشاريع المشتركة هي الذهاب معا نحو أسواق واعدة في المنطقة الإفريقية والعربية. كما لم ينس التأكيد على أن الجزائر في ظل أزمة أسعار النفط الراهنة، تنهي عهدها مع "الاقتصاد الضيّق" وبدون رجعة، ولذا فهي تعوّل على مثل هذه الشراكات لتنويع اقتصادها، واعدا بتقديم كل الدعم لرجال الأعمال.
إيران ستعمل مع الجزائر لوقف نزيف أسعار النفط
وبنفس الروح جاءت كلمة النائب الأول للرئيس الإيراني، الذي أكد الاهتمام الكبير بدفع العلاقات الاقتصادية عبر استغلال الفرص الكثيرة المتاحة من الجانبين. ولفت إلى ضرورة الذهاب نحو إنجاز "استثمارات اقتصادية كبرى"، مشيرا إلى الخبرات التي تملكها إيران، خصوصا في مجالات الكهرباء والفولاذ، وبناء الطرق والسكك الحديدية، والتي يمكن أن تقدمها ب "أسعار تنافسية وجودة عالية". من الجانب الآخر، فإن الجزائر "البلد الكبير" في إفريقيا بمكانتها الهامة في هذه القارة، كما قال، يمكنها أن تشكل أرضية للشركات الإيرانية من أجل ولوج سوق هامة؛ لذا شدد على أن الشركات الإيرانية مستعدة لتلبية طلبات الحكومة الجزائرية، خاصة في الحديد وصناعة السيارات والبتروكيمياء.
ولم يغفل السيد جيهانغيري الحديث عن أزمة البترول، حيث اعتبر أن ما يحدث يُعد "مؤامرة ضد الدول المنتجة للنفط، لاسيما الدول الإسلامية"، مؤكدا أن إيران تسعى للتعاون مع الجزائر وباقي الدول المنتجة من أجل وضع حد للانهيار المتواصل لأسعار النفط. وفي كلمة ألقاها خلال أشغال اللجنة المشتركة العليا، أكد أن "العلاقات السياسية بين البلدين متميزة"، مشيرا إلى "وجود تنسيق وتعاون على أعلى مستوى في كلا البلدين"، وأن إيران "بحاجة إلى توطيد تعاونها مع الجزائر في إطار تطوير علاقاتها السياسية مع الدول الأخرى"، واصفا علاقات البلدين ب "الاستراتيجية". كما نوّه المسؤول الإيراني ب "الموقف المشرّف" للجزائر بخصوص الملف النووي الإيراني.
اللجنة المشتركة للصناعة تفعَّل قبل جوان
وأعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالمناسبة، أنه سيتم إعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية للصناعة قبل جوان المقبل، لوضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم صناعي بين الجزائر وإيران في 2003 وتوقفت منذ عدة سنوات، ستشكل "آلية فعالة" للتعاون الصناعي بين الطرفين.
توقيع 5 برامج تنفيذية و3 مذكرات تعاون
وتم، أول أمس، التوقيع على خمسة برامج تنفيذية للتعاون وثلاث مذكرات تفاهم عقب أشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية التي ترأّسها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، والنائب الأول لرئيس جمهورية إيران الإسلامية إسحاق جهانغيري. وتخص مجالات الشباب والرياضة والتكوين والتعليم المهنيين، والثقافة والأشغال العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والدبلوماسية. وتُجري الجزائر وإيران محادثات لإنشاء خط جوي الجزائر- طهران وآخر بحري، وكذا إقامة توأمة بين ميناء بجاية وميناء الإمام خميني (وسط البلاد).
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي الطاقوي، لاسيما في توليد الكهرباء والمحروقات والصناعة البيتروكيماوية عبر إقامة شراكات بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، واستحداث شركات مختلطة في مجال توليد الكهرباء والطاقات المتجددة وقطع الغيار. وفي مجال الموارد يُنتظر أن يتم تعزيز الشراكة الثنائية عبر تعزيز التكوين وإنشاء شركات مختلطة، وتمكين مؤسسات الإنجاز في كلا البلدين من المشاركة في المناقصات التي تطلَق في أحدهما، إضافة إلى إنشاء مؤسسات مختلطة لإنجاز مشاريع في بلدان أخرى.