تحديد مشاريع تمهيدية واتفاق على تكثيف التعاون

البعثة الاقتصادية الجزائرية إلى مالطا تنهي زيارتها

أكد رجال أعمال جزائريون ومالطيون اهتمامهم بعقد شراكات مربحة للطرفين في مجالات مختلفة، بمناسبة تنظيم منتدى أعمال بالعاصمة المالطية لافاييت، في إطار بعثة جزائرية أقامت بهذه المدينة من 08 إلى 12 ماي الجاري، والتي عكست العودة القوية للعلاقات بين الجزائر ومالطا بعد أن شهدت تطورات ملحوظة في الأشهر الماضية، تجسدت خصوصا في زيارة رئيسة مالطا لبلادنا في جانفي الماضي. البعثة الجزائرية التي ترأسها محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ضمت حوالي خمسين متعاملا اقتصاديا من قطاعات عديدة، تم استقبالهم من طرف الرئيسة والوزير الأول ورئيس غرفة التجارة والصناعة المالطيين، حيث تم تبادل الحديث بالخصوص حول إرادة الطرفين في تكثيف علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.
وبالمناسبة، أكد الوزير الأول المالطي جوزيف موسكات، أن الجزائر تعد أولوية بالنسبة لحكومة بلده، لاعتبارات جيواستراتيجية واقتصادية يمكنها أن تعطي دفعا للعلاقات والتعاون بينهما في هذه الفترة بالخصوص. من جانبه، ذكر رئيس "كاسي" السيد بن عمر بالارادة الكبيرة للجزائر على جميع الأصعدة لتطوير علاقات تعاون ثنائية على أساس تجربة كل بلد في مجالات التخصص التي تهم كل طرف، خاصا بالذكر الفروع التي تشكل أولوية بالنسبة للجزائر. وتمكن الطرفان بالمناسبة من تحديد مشاريع تمهيدية سيتم تجسيدها في المستقبل القريب، لاسيما بعد تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال مكنت من استعراض أهم الفرص المتاحة أمام الجانبين وكذا الانشغالات التي قد تطرح من هنا وهناك حول مناخ الاستثمار والاجراءات الادارية.
للتذكير، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال رجال الأعمال الجزائريين والمالطيين إلى استغلال كل الفرص المتاحة من اجل إقامة شراكات ترضي الطرفين وتعود بالفائدة عليهما، مؤكدا أن الحكومة ستدعم كل المساعي الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ورفعه إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربطهما، بمناسبة زيارة الرئيسة المالطية ماري لويز كاليرو بروكا، التي اقترحت بدورها تقاسم تجربة بلادها مع الجزائر في مجالات عدة واعتبرت أن ما سيدعم هذا التوجه إعادة تفعيل اللجنة المختلطة في دورتها الخامسة خلال السنة الجارية بعد 28 سنة من الغياب، مشيرة إلى أن الجزائر "بلد وفير الموارد ولديه قدرات اقتصادية هامة"، وأن مالطا تملك الخبرات في مجال تنويع الاقتصاد و«ملتزمة بدعم الجزائر" في مسار تنويع اقتصادها. وركزت على جملة من القطاعات أهمها "الخدمات البحرية والخدمات المالية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والصيدلة والطاقة والصحة والنقل والتكوين... "، دون أن تنسى التذكير بنجاح بعض الشراكات في مجالات "الأمن والبنى التحتية وتجارة التجزئة والسياحة".