تسيير الملف القضائي بتطبيق المعلوماتية يدخل الخدمة هذا الأسبوع

بعد انطلاق العمل بالسوار الإلكتروني الأسبوع الماضي

ينتظر دخول عملية تسيير الملف القضائي بتطبيق المعلوماتية قيد الخدمة، نهاية الأسبوع الجاري، من ولاية تلمسان، كأول مجلس قضاء نموذجي لتليها ولاية الشلف قبل أن تعمم العملية على كافة مجالس الوطن في مدة أقصاها ستة أشهر، في حين كانت عملية تزويد الأشخاص المتابعين قضائيا بالسوار الإلكتروني قد انطلقت منذ أسبوع بمدينة القليعة، علما أن هذا السوار يوضع على مستوى أسفل الكعب وهو خفيف وغير مضر ولا ينزع بسهولة ومن مميزاته أنه يحمل شريحة اتصال. هذا ما كشف عنه السيد كيلاني زروالة مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل لدى نزوله، أمس، ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، مشيرا إلى أن الملف القضائي ملف متشعب وله خصوصياته، مما تطلب جهدا كبيرا من طرف إطارات وزارة العدل على رأسهم مديرية العصرنة من خلال تطوير نظام معلوماتي غير مقلد.
السيد زروالة أشار في هذا الصدد إلى أن المحور الأساسي في العصرنة تم عن طريق التصديق والتوقيع الإلكترونيين، مضيفا أن هذه التجربة الرائدة جعلت الجزائر من بين الدول القليلة السباقة في هذا المجال رغم أن التقنية معقدة ليستطرد بالقول "اليوم كل موظف في العدالة له توقيع إلكتروني مسجل في إطار اختصاصه، وقد مكن هذا الإجراء وزارة العدل من تقديم خدمات للمواطن عن بعد حتى بالنسبة للجالية المتواجدة في الخارج".بخصوص السوار الالكتروني، أكد المتحدث أن تزويد الأشخاص المتابعين قضائيا به يدخل في إطار تعزيز الحريات والحقوق الفردية قصد إعفائهم من عناء التنقل لمراكز الشرطة أو المحاكم للتوقيع عندما يكونون تحت الرقابة القضائية، مشيرا إلى أن العملية أعطت نتائج إيجابية. في حين أوضح أن من مميزات شبكة الألياف البصرية هو أن المحاكمات تتم عن بعد حيث ترتبط بفضلها جل المؤسسات العقابية والمحاكم والمجالس القضائية.فيما يتعلق بالأخطاء في تسميات بعض المواطنين، قال ضيف الإذاعة أن وزارة العدل تتداركها بشكل فوري، وأن كل ما يسجل في قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بصحيفة السوابق القضائية أو في صحيفة شهادة الجنسية لم يظهر عليهما أي خلل أو خطأ مادي.
في هذا الصدد، كشف مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل أن مصالحه بصدد إعداد تطبيقات بيومترية لفائدة المديرية العامة لإدارة السجون قصد تحديد الهوية وعدم الوقوع في الإشكالات تجاه الأشخاص الذين ينتحلون صفة الغير، مشيرا إلى أن البصمة تخص الأصابع وكذا العينين و«لذا ستكون قاعدة معطيات بالنسبة للبصمة البيومترية على مستوى نزلاء المؤسسات العقابية لتفادي التشابه والخلط بين الأشخاص".