بن غبريط: نتوفر على مصالح قادرة على كشف الغش

مؤكدة أن تسريب مواضيع البكالوريا أمر لن يحدث

كشفت وزيرة التربية الوطنية السيد نورية بن غبريط أمس، أن السلطات العمومية بذلت مجهودات جبارة لإعطاء مصداقية لكل امتحانات نهاية السنة، بعد تخصيص ميزانية سنوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بلغت 526 مليار سنتيم، وهو ما يعادل إنجاز 106 مدارس ابتدائية، يضاف إليها كل التكاليف المتعلقة بالجانب اللوجيستي خلال فترة الامتحانات. الوزيرة أضافت خلال نزولها ضيفة على ركن "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن كافة الاستعدادات لامتحانات نهاية السنة، تمت بمشاركة كل القطاعات المعنية، لاسيما مصالح الأمن التي يعوَّل عليها اليوم للحد من ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي مباشرة بعد انطلاقها، فيما جنّدت وزارة التربية نحو 500 ألف مستخدم لتأطير كل الامتحانات، موضحة أن تسريب مواضيع الامتحانات "أمر مستبعد".
أما فيما يخص التوجيهات المتعلقة بالتحضير لشهادة البكالوريا التي سيجتازها أكثر من800 ألف تلميذ هذه السنة، فقالت بن غبريط إن التوجيهات ترتكز أساسا على منع الدخول إلى الأقسام بالهاتف النقال؛ سواء بالنسبة للتلاميذ أو المؤطرين. كما أشارت الوزيرة إلى أنه رغم تضخيم مسألة الغش التي يراد من ورائها التشكيك في مصداقية الامتحانات، سيتم وضع كافة الوسائل لمنعها، مشيرة إلى توفر السلطات الأمنية على الوسائل التي تسمح بالكشف عن هوية الغشاشين؛ سواء من قام بتصوير وإرسال نسخ عن أوراق الأسئلة أو من ساعده. وقالت: "لدينا اليوم مصالح قادرة على رصد وكشف محاولات الغش". وعن تحضيرات امتحان شهادة البكالوريا صرحت بن غبريط بأنها وجهت تعليمات قصد جعل الأسئلة في متناول كل الطلبة، من خلال الاعتماد على الدروس التي قُدمت للتلاميذ خلال مشوارهم الدراسي.
كما تم الحرص، تقول الوزيرة، خلال وضع الأسئلة على أخذ في الحسبان استقلالية الأسئلة، وهو ما يترك حرية الاختيار للتلميذ، الذي يمكنه استدراك الإجابة عن السؤال الأول بالسؤال الذي يليه، وهو ما يتماشى والبروتوكول المعتمد من طرف الوزارة في إطار عصرنة المنظومة التربوية، مع العلم أن الأسئلة المقترحة تم انتقاؤها من بنك الأسئلة الذي يحوز عليها الديوان الوطني للامتحانات، والتي تم جمعها من المفتشين والأساتذة بعد تكوين مسبق. وفي ردها على سؤال خاص بإنهاء كافة المؤسسات التربوية المقرر الدراسي، كشفت بن غبريط أن المقاربة المعتمدة منذ سنة 2015، تتمثل في التعامل مع البرنامج بدون التقيد بالمقرر بحذافيره، مع منح استقلالية في تقديم الدروس، لأن المقرر هو وسيلة للتلميذ، أما البرنامج فهو المرجعية الأساسية؛ لذلك تقرر إعطاء نوع من الاستقلالية للأستاذ الذي له حق التقدير في كيفية تقديم المقرر للتلاميذ حسب مستوى الأقسام. وفيما يتعلق بالإعلان عن النتائج، صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بأن ذلك سيكون نهاية جوان أو بداية جويلية على أبعد تقدير.