انضمام 10 مؤسسات و19 منتوجا

علامة "بصمة جزائرية"

أضيفت لائحة جديدة للمنتجات الجزائرية إلى قائمة المواد المنظمة إلى التوسيم الجزائري "بصمة جزائرية" وتضم القائمة 19 منتوجا وطنيا ل10 مؤسسات جزائرية فضلت الانضمام إلى القائمة الأولى التي شملت 25 منتوجا ل12 مؤسسة. القائمة الجديدة تعكس الاهتمام والإرادة التي تتمتع بها المؤسسة الجزائرية في تحقيق إقلاعة جدية للاقتصاد من خلال إبراز المنتوج الجزائري المضمون التابع للقطاعين العام والخاص تحت وسم "بصمة جزائرية" التي ستقتحم الأسواق الأجنبية لتبرز قوة المنتوج الوطني وجودته.
دفعة جديدة من منتجات الوسم الجزائري "بصمة جزائرية" تنزل السوق الوطنية والأجنبية الشهر الداخل بعد أن تم الفصل وانتقاء قائمة إضافية للمؤسسات الجزائرية المؤهلة لحمل الوسم الذي يستدعي الجودة في المنتجات الراغبة في حمله بالإضافة إلى استجابته لشهادات الضمان والمعايير والمقاييس العالمية ..الوسم الذي أطلقه "الافسيو" مطلع نوفمبر 2015 عرف استجابة قوية من قبل عدد هام من المؤسسات الكبيرة والمعروفة في السوق الوطنية والدولية والتي أعربت عن نيتها في مرافقة الوسم باعتباره بوابة الاعتراف بالمنتوج المحلي.
وحسب بيان صدر امس عن منتدى رؤساء المؤسسات، تسلمت "المساء" نسخة منه، فقد أنهت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف وسم المنتجات الجزائرية بعلامة "بصمة جزائرية" من إعداد القائمة الجديدة للمؤسسات والمنتجات التي انضمت للعلامة، واجتمعت اللجنة المكلفة بالآلية أمس بمقر الافسيو برئاسة السيد ابراهيم بن عبد السلام لدراسة الملفات المودعة ليتقرر بعدها منح الموافقة على 19 منتوجا تابعا ل10 مؤسسات أغلبها ينشط في سوق المواد الغذائية والمنظفات تتقدمهم مؤسسة ورود وبلاط.
الوسم يتضمن أيضا برنامجا واعدا يجعل من المنتج الجزائري قابلا لمنافسة المنتج الأجنبي، وعنصرا هاما في صياغة التشريعات الاقتصادية المقبلة، ورفع المصاريف الاجتماعية للمؤسسات مما يمكن من إدرار مداخيل جديدة في خزينة الدولة، في حين أن معايير الانتقاء تتمثل في القيمة المضافة للمنتج والتي يتم تنقيطها على 30 من أصل مائة نقطة، ثم نسبة التحويل ب20 نقطة والبحث والتطوير ب5 نقاط والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ب5 نقاط والنوعية ب30 نقطة والامتثال ب10 نقاط.
للعلم، تقدر تكلفة استفادة المنتج الواحد من الوسم ب40 مليون سنتيم للسنة وتصل ل3 منتجات 90 مليون سنتيم، في حين يتحصل المُصنّع على امتيازات كبرى لدخول الأسواق الأوروبية والأجنبية والتصدير، ويدفع المتعامل الاقتصادي صاحب المنتج المصنع في الجزائر تكاليف لا تقل عن 40 مليون سنتيم للحصول على وسم "بصمة جزائرية"، حيث يتم دفع 40 مليون سنتيم للمنتوج الواحد و60 مليون سنتيم للمنتجين وترتفع تكلفة الوسم إلى 90 مليون سنتيم في حال تعلق الأمر ب3 منتجات مع إضافة 25 مليون سنتيم عن كل منتوج جديد إضافي مع تجديد الدفع كل سنة للاحتفاظ بالوسم.
مراحل الحصول على الوسم تبدأ أولا بإيداع الملف، ثم تعيين هيئة المراجعة، ثم دراسة ملف المترشح فكتابة تقرير اللجنة، وأخيرا منح القرار النهائي، وتكون البصمة صالحة لسنة قابلة للتجديد، في حين أن الحصول على القرار النهائي يكون في ظرف شهرين من إيداع الملف والمتضمن وثيقة تعريف المؤسسة والورقة التقنية للوثيقة التجارية وشهادة الخصوصية للمنتج ووثائق تبرير شهادات المؤسسة ووثائق تبرير المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
المعلومات المتوفرة لدى"المساء" تشير إلى أن تحميل الوسم التجاري الجديد "بصمة جزائرية" للمنتجات المصنعة في الجزائر، سيكون بمثابة معيار للنوعية والجودة التي تتميز بها، وضمانا لدخولها أسواق أجنبية، وتحديد القيمة المضافة للمنتج، ويهدف المشروع الذي يشرف عليه منتدى رؤساء المؤسسات حسب مسئوليه، إلى خلق مناصب عمل وتخفيض فاتورة الاستيراد وإعادة الثقة للمنتج المحلي الجزائري والذي بقي منبوذا من طرف المستهلك المحلي لفترة طويلة ونفور من قبل المستهلك الأجنبي.