قرابة 30 بالمائة من المؤسسات تنشط في مجال الخدمات

إنشاء الشركات يرتفع ب5,4 بالمائة خلال السداسي الأول 2016

عرفت وتيرة إنشاء الشركات تزايدا بنسبة 4ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2015، إذ تم خلق 9.166 مؤسسة حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
ويعد إنتاج السلع (2.766 مؤسسة منشأة) والخدمات (2.846 مؤسسة) والاستيراد (1.534) والتوزيع بالتجزئة (1.071) والتوزيع بالجملة (1.027) أهم القطاعات التي ساهمت بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع حسب المركز.
وتراوحت عمليات القيد بالسجل شهريا ما بين الارتفاع والانخفاض خلال السداسي الأول من السنة، إذ عرف شهر فبراير أكبر عدد من العمليات مع تسجيل إنشاء 1.689 مؤسسة، وتم إنشاء 1.594 مؤسسة خلال يناير و1.674 مؤسسة خلال شهر مارس و1.530 مؤسسة خلال ماي و1.408 خلال أفريل و1.271 خلال جوان. وبهذا بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المنشأة (أي الأشخاص المعنويين) بالجزائر 169.292 مؤسسة، ما يمثل 9 بالمائة من مجموع المتعاملين المسجلين والبالغ عددهم 1.869.435 متعاملا.
وحسب الولايات سجلت الجزائر العاصمة 55.624 مؤسسة مسجلة أي 8ر32 بالمائة من العدد الإجمالي متبوعة بولايتي وهران وسطيف اللتين سجلتا على التوالي 13.435 مؤسسة (94ر7 بالمائة) و8.430 مؤسسة (98ر4 بالمائة).
وحسب طبيعة النشاط، كشفت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري أن 32 بالمائة من مجموع المؤسسات المنشأة تنشط في قطاع الخدمات و29 بالمائة في إنتاج السلع و20 بالمائة في الاستيراد الموجه لإعادة البيع المباشر.
من جهة أخرى كشف المركز عن انخفاض نسبة توقف المؤسسات ب4ر6 بالمائة إذ توقفت 4.231 مؤسسة عن النشاط خلال السداسي الأول من السنة مقابل 4.522 مؤسسة خلال نفس السداسي من 2015.
ويتعلق الإلغاء أساسا بشركات التوزيع بالتجزئة (20 بالمائة) متبوعة بشركات الخدمات (8ر17 بالمائة) والتوزيع بالجملة (2ر17 بالمائة) وتوزيع السلع (7ر15 بالمائة) والشركات الناشطة في التصدير (6ر14 بالمائة).
وفيما يخص الشركات الأجنبية تم إنشاء 349 شركة خلال الأشهر الستة الأولى للسنة الجارية، وبذلك يرتفع الرقم الإجمالي للشركات إلى 10.064 في نهاية جوان 2016.
أما الجنسيات الأكثر حضورا فنجد الشركات الفرنسية (1.993) والسورية (1.188) والتركية (869) والصينية (850) والتونسية (690).
من جهة أخرى بقيت تسجيلات الأشخاص الطبيعيين ثابتة وتمثل نسبة 91 بالمائة من مجمل المتعاملين المقيدين في السجل التجاري وذلك بعد تسجيل 86.332 متعاملا جديدا (+41ر0 بالمائة).
وبالتالي يرتفع العدد الإجمالي المسجل لهذه الفئة (الأشخاص الطبيعيين) إلى 1.700.143 متعاملا.
وتسجل الجزائر العاصمة العدد الأكبر من حيث تمركز الأشخاص الطبيعيين ب181.371 متعاملا (7ر10 بالمائة من العدد الإجمالي) متبوعة بولاية وهران ب 76.729 متعاملا ثم سطيف 70.902 متعاملا وأخيرا تيزي وزو ب73.086 متعاملا.
وفيما يخص طبيعة النشاطات فإن نسبة 95ر42 بالمائة من إجمالي التجار (الأشخاص الطبيعيين) مسجلين في قطاع التوزيع بالتجزئة و37ر39 بالمائة في قطاع الخدمات و78ر13 بالمائة في إنتاج السلع.
أما عدد الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ 2.342 شخصا طبيعيا، ويؤكد السجل التجاري الوطني أن هؤلاء التجار يأتون من سوريا (97ر27 بالمائة) وتونس (56ر26 بالمائة) والمغرب (58ر15 بالمائة) ومصر (03ر8 بالمائة).
وينشط هؤلاء في التوزيع بالتجزئة (5ر77 بالمائة) والخدمات (4ر11 بالمائة) وإنتاج السلع (2ر8 بالمائة).