وتيرة التضخم السنوي تصل إلى 5.5 بالمائة في جويلية الماضي

فيما ارتفع تطور الأسعار بنسبة 8.1 بالمائة

بلغت وتيرة التضخم السنوية 5.5 بالمائة في جويلية الماضي، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، الذي أوضح في آخر نشرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك، أن التغيرات السنوية في أسعار المستهلكين، أي تطور الأسعار في جويلية الماضي مقارنة بجويلية 2015، سجلت ارتفاعا ب1ر8 بالمائة.
وسجل الديوان الوطني للاحصاء ارتفاعا عاما في الأسعار بين السبعة أشهر الأولى من 2016 والسبعة أشهر الأولى من 2015، ماعدا البطاطا (-34ر36 بالمائة) والدواجن والبيض (-04ر8 بالمائة).
ومس الارتفاع القوي المسجل في المتغيرات السنوية على الأخص الفواكه (+55ر36 بالمائة) السمك الطازج (+46ر14 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (+99ر8 بالمائة) والخبز والحبوب (+70ر6 بالمائة) بالاضافة إلى الخضر (84ر5 بالمائة). وفيما يخص التطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين في جويلية مقارنة بجوان 2016 فقد قدر ب -5ر0 بالمائة فيما قدر ب -7ر0 بالمائة في 2015.
وحسب الديوان، فإن هذا الانخفاض الشهري الذي جاء بعد ارتفاع طيلة الأربعة أشهر الأخيرة، ناتج أساسا عن تراجع ب4ر1 بالمائة في أسعار المنتجات الغذائية الناجم عن انخفاض ب9ر2 بالمائة في المنتجات الفلاحية الطازجة، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار منتجات الصناعة الغذائية ب+ 2ر0 بالمائة. وبالنسبة للمنتجات الطازجة عرف أغلبها انخفاضا في الأسعار خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بجوان، باستثناء لحم الدجاج (+51ر23 بالمائة) والبيض (+13ر12 بالمائة) والخضر الطازجة (+45ر1 بالمائة).
بالمقابل، ميز التراجع أسعار الفواكه الطازجة (-36ر32 بالمائة) والأسماك الطازجة (-27ر7 بالمائة) ولحوم الأغنام (-62ر0 بالمائة) ولحوم الأبقار (-49ر0 بالمائة)، وعرفت أسعار البطاطا استقرارا.
أما بالنسبة لأسعار السلع المصنعة، فقد سجلت – حسب النشرية- ارتفاعا طفيفا قدر ب46ر0 بالمائة بين جون وجويلية الماضيين، في حين بقيت أسعار الخدمات دون تغير.
وبلغ معدل التضخم 8ر4 بالمائة في 2015، فيما توقع قانون المالية 2016 تسجيل نسبة تضخم قدرها ب4 بالمائة خلال العام الجاري.
للتذكير، كانت بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر قد توقعت تباطؤا للتضخم خلال السنة الجارية، ودعت بنك الجزائر إلى العمل بدقة لضبط السياسة النقدية للوقاية من الضغوط التضخمية المحتملة.
وقد شعر المواطنون في الأسابيع الماضية بوطأة الارتفاع بالتضخم، بالنظر للارتفاع الذي عرفته أسعار الكثير من المواد، والتي تم تبرير أغلبها بالتراجع الذي عرفته قيمة الدينار، الذي حدد سعره مقابل الدولار ب09ر107 دج لدى الشراء و63ر113 دج لدى البيع، خلال الأسبوع الجاري، فيما قدر سعر اليورو ب29ر121 دج للشراء و73ر128 دج عند البيع.
وخلال الأسبوع الماضي، بلغت قيمة الدولار 17 ر108 دج للشراء و77ر114 دج عند البيع. أما اليورو فقد بلغ سعره عند الشراء 67ر120 دج و05ر128دج عند البيع.
وفي الشهر الماضي حدد سعر الدولار ب66ر108 دج لدى الشراء وب29ر115 دج لدى البيع.وسعر اليورو ب10ر121 دج للشراء و51ر128 دج عند البيع.
وقبل سنة، كانت قيمة في حدود 03 ر104 دج للشراء وب38ر110 عند البيع فيما قدرت قيمة اليورو ب07ر115 دج لدى الشراء و12ر122 دج عند البيع.