الرباط تمنع الحقوقيين من الدخول إلى العيون المحتلّة

فيما ندّدت البوليساريو بانتهاك المغرب لوقف إطلاق النار

أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على منع عدد من الحقوقيين منهم ثلاث متضامنات إيطاليات، ورئيس منظمة "عدالة" البريطانية، من الدخول لمدينة العيون المحتلّة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) يوم الأحد.
وذكرت الوكالة أن سلطات الاحتلال عمدت إلى منع كل من كاترينا لوزواردي، رئيسة جمعية "الخيمة" للتضامن مع الشعب الصحراوي بمقاطعة إيميليا رومانيا وفابيانا بروتسي، عن جمعية "اللاعنف" وسيلفيا برودي، برلمانية جهوية بمقاطعة إيميليا برومانيا، من النزول من الطائرة التي أقلتهنّ وأجبرتهنّ على الرجوع على اعتبار أنهنّ "غير مرغوب فيهنّ".
وكانت المتضامنات الإيطاليات الثلاث تعتزمن عقد العديد من اللقاءات بمدينة العيون المحتلّة مع النّشطاء الحقوقيين والسياسيين والمجموعات الإعلامية للوقوف على حقيقة الأوضاع بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وفي ذات السياق، أكدت منظمة "عدالة" البريطانية أن شرطة الاحتلال المغربي أوقفت رئيسها السيد سيد أحمد اليداسي، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة عقب وصوله إلى مطار مدينة العيون المحتلّة قادما من العاصمة البريطانية لندن مساء يوم الجمعة.
وحسب بيان مشترك صادر عن منظمة "عدالة" البريطانية ومنظمة شباب حزب العمال البريطاني، استولت الشرطة المغربية على وثائق وبطاقات شخصية كانت داخل حقيبة رئيس منظمة "عدالة" حين توقيفه، ليتم إرجاع البعض منها بعد أن قامت الشرطة بتصويرها عبر هواتفهم النقالة أمامه.
من جانبها قالت السيّدة أندريا، نائبة رئيس منظمة "عدالة" البريطانية أن التضييق على سيد أحمد اليداسي "هو جزء من حملة أوسع تستهدف نشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي"، معتبرة أن توقيفه لأكثر من ساعة ونصف بمثابة رسالة تهديد قوية من الحكومة المغربية، بأنها تتحرك ضد النشطاء حتى أولئك الذين لهم ارتباطات دولية.
تنديد بانتهاك المغرب لوقف إطلاق النّار
من جهة أخرى دعت جبهة البوليساريو، مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحيلولة دون تزايد المخاطر المحدقة بالمنطقة جراء الانتهاك المغربي لوقف إطلاق النّار.
وأكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في اجتماع طارئ عقده مؤخرا برئاسة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أن التحرك المغربي الأخير ب«اعتباره انتهاكا سافرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية. هو السبب في ما تشهده المنطقة من توتر".
وجددت البوليساريو إدانتها ورفضها للتحرك المغربي الأخير باعتباره انتهاكا سافرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الاتفاقية العسكرية رقم 1، وشدّدت على ضرورة التزام المغرب بوقف الأشغال وسحب كل قواته ومعداته إلى ما وراء جدار الاحتلال.
كما شدّدت على أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو "وجود قوة احتلال لا شرعي، لا تملك السيادة ولا حتى حق الإدارة على منطقة واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة التي يجب أن تضمن حماية المواطنين الصحراويين العزّل وممتلكاتهم وثرواتهم الطبيعية".
وفي هذا السياق طالبت جبهة البوليساريو مجلس الأمن بفرض تطبيق قراره بعودة كل المكون المدني والإداري ل«اليمنورسو" الذي طردته دولة الاحتلال المغربي وتمكين البعثة من الآليات الضرورية للتعجيل بتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير نشره المعهد الأمريكي للأبحاث في السياسة الخارجية الأسبوع الفارط بواشنطن، أكد أن الجمود بشأن النزاع في الصحراء الغربية المحتلّة بمثابة واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون التعاون في مكافحة الإرهاب وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الدول المغاربية.
تحذير من تحوير دور بعثة "المينورسو"
وفي نفس السياق حذّرت جبهة البوليساريو، من تحوير دور بعثة "المينورسو" الأممية من تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية إلى تكريس الاحتلال المغربي، مشدّدة على أن مأمورية البعثة "محددة بدقّة" في تنظيم استفتاء يمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
وأكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أن مأمورية بعثة "المينورسو" "محددة بدقّة لا لبس فيها" وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتتلخص في تنظيم استفتاء يمكّن الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله وممارسة حقه غير القابل للتصرف، في إقامة دولته المستقلّة على كامل ترابه الوطني.
وحذّر المكتب من "مساعي بعض الأطراف المعروفة إلى القفز على واجبات ومسؤوليات الأمم المتحدة، وتحوير دورها من تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا إلى وسيلة لحماية وتكريس الاحتلال المغربي ودعم مخططاته ومشاريعه الاستعمارية".