الجزائر تدعو إلى إيجاد حل مطابق للشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية

أكدت الجزائر يوم الجمعة بنيويورك أن مسار المفاوضات حول تقرير المصير في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليزاريو ''يحتاج أكثر من أي وقت مضى'' إلى دعم من المجتمع الدولي داعية إلى إيجاد حل ''مطابق للشرعية الدولية''. وذكر سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة مراد بن مهيدي بأن الهدف من هذه المفاوضات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية -والتي جرت أربع جولات منها تحت إشراف الأمم المتحدة منذ جوان 2007- هو ''الوصول إلى حل عادل ونهائي'' فيما يخص هذا الإقليم غير المستقل.
وأضاف في تصريح أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار أن ''هذه الجهود يجب أن تركز الآن على البحث عن حل مطابق للشرعية الدولية والقانون الدولي''. وأكد أن الواقع السياسي يجب أن يكون ''مطابقا للشرعية الدولية والقانون الدولي وليس العكسس. وتأسف بن مهيدي لكون الجولة الخامسة من المفاوضات التي اتفق حولها طرفا النزاع ''مازالت معطلة لسبب واحد يتمثل في كون أحد الطرفين وهو المغرب تأخر في التعبير عن الدعم الذي عبرت عنه جل الأطراف المعنية والمهتمة للأمين العام (للأمم المتحدة) في جهوده الرامية إلى الحفاظ على ديناميكية المفاوضات''. وقال إن ''التوصل إلى حل تفاوضي يتطلب الصبر والمثابرة'' . وأشار ممثل الجزائر إلى أنه ''يجب على المجتمع الدولي الذي يعرب عن إرادته من خلال هذه الجمعية أن يسعى إلى إرساء مناخ الثقة اللازم باتخاذه خلال هذه الدورة قرارا يفتح المجال لحل مقبول من كلا الطرفين ويضمن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير''. وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمكنت من القيام بذلك خلال دورتها ال62 في السنة الماضية وخلال الدورات السابقة. ونوه بأنه خلال الجولات الأربع من المفاوضات التي جرت بمنهاست بالقرب من نيويورك ''اعتمدت جبهة البوليزاريو على الشرعية الدولية وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة للمطالبة بالممارسة الحرة وبلا قيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير دون الحكم مسبقا على الخيار الذي سيقوم به هذا الشعب''. وأضاف بن مهيدي أن ''المغرب يريد في المقابل أن تتم الموافقة على مقترحه المتمثل في الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كقاعدة وحيدة للمفاوضات فور انطلاق هذه الأخيرة، مما ينبئ مسبقا بنتيجة المفاوضات ونتيجة مسار تصفية الاستعمار''. ومن جهة أخرى أكد بن مهيدي أن الشعب الصحراوي على غرار كافة الشعوب الأخرى ''له الحق الشرعي في المطالبة'' بتطبيق التصريح العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف سنة 2008 الذكرى ال60 لإعلانه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف يقول ''ينبغي رفع الحصار المفروض على الأراضي المحتلة للصحراء الغربية لتمكين الصحفيين والبرلمانيين وأعضاء المنظمات الإنسانية من دخول الاقليم بكل حرية والاتصال بالسكان الصحراويين بدون عراقيل''. وأضاف سفير الجزائر أنه ''من الضروري كذلك أن لا يكون اللاجئون الصحراويون في التراب الجزائري والذين يحظون بضيافة الجزائر الأخوية رهان المناورات السياسوية للقوة المحتلة للصحراء الغربية وأن يحصلوا على عناية أكبر من قبل المجتمع الدولي في مجال المساعدة الإنسانية''. وأكد أنه من خلال كفاحها المجيد من أجل الاستقلال و''واجبها التضامني'' وتمسكها بالعدالة تساند الجزائر ''باستمرار هنا (بالأمم المتحدة) ومن منابر أخرى حق الشعوب في تقرير مصيرها بسيادة وذلك حيثما انتهك، كما أنها تعارض كل الذين يريدون استبدال سلطة القانون بمنطق القوة''.