20 مليار دج تهرّب سنويا إلى الخارج منذ 20100

فيما وصلت جرائم الصرف إلى 500 قضية بين 2013 و2014

كشف مدير الاستعلامات في جهاز الجمارك وإدارة الجمارك الوطنية، أن ما يعادل 15 إلى 20 مليار دينار تحوّل سنويا منذ سنة 2010 وإلى غاية العام الماضي، بطريقة غير شرعية إلى الخارج عن طريق عمليات الاستيراد غير الشرعية.
وقال بوعلام مجبر، في حصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، إن عمليات الغش هذه تتم عبر تضخيم الفواتير، حيث تم تسجيل خلال السداسي الأول من العام الجاري، ثمانية ملايير دينار قيمة المبالغ المالية المحوّلة عن طريق عمليات استيراد غير شرعية.
المسؤول الجمركي كشف أيضا أن عدد قضايا جرائم الصرف لدى المصالح القضائية بلغ 500 قضية خلال عامي 2013 و2014، بينما انخفض عددها في المدة الأخيرة بشكل اعتبر أنه يبعث على الكثير من الاطمئنان.
وأرجع ذلك إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها مصالح الجمارك بمعية السلطات العمومية خلال السنتين الأخيرتين ضمن مسعى لمحاربة جرائم الصرف ومحاربة الرشوة. ومن ضمنها تكثيف الرقابة على العمليات التجارية الخارجية، حيث ارتفعت من 300 إلى 700 تفتيش خلال 2016. إضافة إلى وضع نظام رصد وإنذار على مستوى الموانئ والمطارات علاوة على رصد مستمر لتقلّبات أسعار الأسهم في الأسواق الخارجية محل السلع الوارد استيرادها إلى الجزائر.
وقال إن عمليات التفتيش الواسعة أدت إلى اكتشاف العديد من السلع المستوردة لا تتمتع بأدنى قيمة تجارية، ناهيك عن الحاويات المحمّلة بالحجارة والنّفايات والحاويات الفارغة تماما. وحسبه فإن السلع التي تستفيد من الامتيازات الجبائية مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادلات الحرة تعتبر الأكثر عرضة لهذه الظاهرة السلبية.
ورغم هذه الإجراءات الصارمة والبرامج المسطرة من قبل الجمارك لاحتواء هذه الآفة المضرّة بالاقتصاد الوطني، فإن مسؤول الاستعلامات بهذه الهيئة اعتبر أنه "أصبح من الصعب الكشف عن عمليات الغش باعتبار أن التأكد منها يتم بعد إتمام عملية الاستيراد ولحظة فتح الحاويات، وعملية تحويل الأموال تتم في إطار منظم عن طريق القرض السندي".
تصريحات مسؤول الاستعلامات في الجمارك جاءت غداة الفضائح الخطيرة التي كشف عنها أول أمس، وزير التجارة بختي بلعايب، الذي اعترف بوجود إطارات في وزارته متهمة بالرشوة. وأقر أن ظاهرة الرشوة منتشرة بقطاع التجارة بالنّظر إلى أهميته مما جعله يتعهد بمحاربة هذه الظاهر التي تلحق أضرارا بليغة بالاقتصاد الوطني.
للإشارة فإن مصالح الجمارك وبمعية السلطات العمومية أعلنت في السنتين الأخيرتين حربا صريحة على الفساد والمفسدين من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير، والعمل على عصرنة القطاع من خلال وضع مخطط جديد 2016 2019. وهو المخطط الذي كانت مصالح الجمارك أعلنت أنها تسعى من خلاله إلى التكيّف مع المرحلة الجديدة وتحسين الخدمة العمومية الجمركية، إلى جانب تحسين الإيرادات الجبائية للدولة وأهم من كل ذلك محاربة الغش.
وبينما يضمن المخطط الجديد مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل نشاطهم الجمركي، تقوم إستراتيجية عصرنته على تحسين الموارد البشرية وتوطيد الرقابة الجمركية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إصلاح النظام الجمركي المعلوماتي وترقية النشاط الاقتصادي من خلال إمضاء اتفاقيات مع المتعاملين الاقتصاديين، وقد أكد مسؤولو الجمارك سابقا أن هذا المخطط مبني على أساس الثقة بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين.