شروط جديدة لاستغلال الشواطئ

القطاع السياحي بالعاصمة

قدمت مديرية السياحة والصناعات التقليدية بالعاصمة، جملة من الشروط لأصحاب الفنادق الراغبين في الحصول على امتياز استغلال الشواطئ المتواجدة على واجهتها المطلة على ساحل البحر، في إطار تشجيع استغلال الشواطئ من قبل أصحاب الفنادق الذين أبدوا استعدادا كبيرا للحصول على الامتيازات التي تتيح لنفس الفنادق فرصة النشاط بشكل موسع في الشواطئ التي تجاورها.
أكدت مصادر مطلعة من مقر مديرية السياحة والصناعة التقليدية، أن عددا كبيرا من المؤسسات الفندقية أبدت استعدادها للفكرة، قصد الحصول على امتياز استغلال الشواطئ التي تجاور منشأتها الفندقية، حيث ستمكنها رخص الاستغلال من تسيير الشواطئ بعيدا عن المجموعات الشبانية التي عادة ما تفرض على المصطافين المقيمين بنفس الفنادق، دفع مبالغ مالية إضافية، حتى دون حيازة المجموعات الشبانية على رخص استغلال تلك الشواطئ. وتابعت نفس المصادر، أن الفنادق التي أبدت اهتماما بحصولها على امتياز استغلال الشواطئ فاق عددها 186 مؤسسة فندقية، غير أن المديرية الوصية أقرت عدة شروط مكنت 10 فنادق فقط من الحصول على رخص الاستغلال، تمثلت في أربع مؤسسات سياحية عمومية، وهي المركب السياحي لزرالدة ومركب "الرياض" السياحي ومركب "المرسى" السياحي، وكذا مركب "الرمال الذهبية"، في إطار التوجه الاقتصادي الجديد الذي وضع آمالا كبيرة في مستقبل السياحة الوطنية.
وأضافت نفس المصادر، أنه تم تعيين لجنة مشتركة قامت بمعاينة جميع المؤسسات الفندقية الراغبة في الحصول على قرار الامتياز لاستغلال الشواطئ، حيث قامت اللجنة الوصية بمعاينة جل الفنادق التي أبدت رغبتها في الحصول على امتياز استغلال الشواطئ، حيث كانت اللجنة التي جابت أزيد من 100 فندق قد ركزت على شرط ضروري، وهو تواجد نفس الشواطئ على واجهة بحرية محاذية للشاطئ، وكذا اشتراط تقديمها خدمات في المستوى، وهو الأمر الذي كانت تفتقده الكثير من الفنادق الراغبة في الحصول على امتياز استغلال الشواطئ.
وكانت مديرية السياحة والصناعة التقليدية قد انطلقت في معاينة عدد كبير من الفنادق المتواجدة ببلديات الولاية، في إطار إعادة تصنيف بعضها، بعد التوصيات والمقترحات التي قدمتها اللجنة الوصية، بغية منح أصحاب الفنادق فرصة إعادة تصنيف مؤسساتهم الفندقية، ومن بينها أشغال التجديد وإعادة التهيئة التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات.