هيئة التنسيق البرلمانية للتحالف الرئاسي

التنديد بمحاولات التشكيك في الإنجازات

عبّرت هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي المشكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم في تقييمها للمناقشات العامة التي جرت حول مشروع المالية لسنة 2009 لأكثر من 180 نائبا، عن ارتياحها لقوة تدخلات نوابها الذين تطرقوا بعمق لانشغالات المواطنين في جميع المجالات بروح مسؤولة عالية وجادة،
كما ثمنت مجهودات السلطة التنفيذية لتطبيقها للبرنامج الواعد لرئيس الجمهورية الذي يهدف أساسا إلى استكمال دعم النمو الوطني من أجل تحقيق تنمية شاملة تسعى إلى تحقيق توازنات وعدالة اجتماعية عبر كامل أرجاء الوطن.
وأعربت الهيئة في بيان لها أمس، عن ارتياحها كذلك للجو الديمقراطي الذي ساد تسيير الجلسات العامة وكذلك المداخلات التي تطرقت للنقائص التي رأتها في نص قانون مشروع المالية بكل حرية ومسؤولية.
ومن جهة أخرى أكدت هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي وانطلاقا من مسؤولياتها الجسام في الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومكتسبات الشعب وقيم الأمة، رفضها القاطع لكل "المزايدات والترهات السياسوية والشعبوية التي تمس بما حققته الأمة من انجازات في ظل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة"، واستنكرت بشدة كل ما من شأنه استهداف أمن البلاد واستقرارها وتماسك وحدة شعبها، وأوضح البيان أن الهيئة تدعم الجو الديمقراطي السائد في المجلس الشعبي الوطني "الذي يبقى على الدوام منبرا حرا لصوت المواطنين، وفضاء للتعبير الديمقراطي الحقيقي والصادق عن انشغالاتهم وتطلعاتهم"، وأضاف المصدر أن "الجزائر اليوم فخورة بهذا الجو الديمقراطي الذي طبع مناقشة مشروع قانون المالية وذلك باحترام الرأي والرأي المخالف".
واعتبرت الهيئة محاولة تشويه التمثيل، حملة ضد البرلمان والبرلمانيين وإضعافا للمسار الديمقراطي، وأضاف أنه لا ديمقراطية بدون برلمان مهما كانت الأغلبية أو الأقلية لأن مثل هذه الحملات هي صنيع أعداء الديمقراطية سواء الذين قرّروا في الماضي القريب أن الديمقراطية كفر أو الذين أرادوا أن يفرضوا على الشعب الجزائري مشروع مجتمع غريب عنه ومحاولة سيطرة أقلية الأقليات على الأغلبية مما هو مخالف لسنن الديمقراطية وأعرافها. وبعد أن أكد البيان أن هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي تعمل على احترام وتطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بحذافره، فقد أكد رفضها لكل التهديدات أو المحاولات الرامية الى تشويه استقلالية المؤسسة التشريعية في البلاد والإساءة إليها.
وبمناسبة حلول أول نوفمبر، دعت الهيئة إلى احترام مثل الثورة التحريرية المباركة وقيمها ورموزها واستنكرت كل الأعمال التي تمس برموز الثورة وخاصة شهداءها.