مجلس الدولة يؤكد شرعية المؤتمر الخامس ل «الأرندي»

خصوم أويحيي يخسرون المعركة

قرر مجلس الدولة رفض الطعن الذي تقدمت به مجموعة من المعارضين ضد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المنعقد في شهر ماي الفارط، حسبما أعلن عنه الحزب على موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى أنه «سبق لمجلس الدولة رفض الدعوة الاستعجالية التي تقدمت بها نفس المجموعة عشية التئام مؤتمر الحزب قصد عرقلة انعقاده».
وكانت مجموعة من المناضلين المعارضين للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، قد اعترضوا على تنظيم المؤتمر الخامس للحزب الذي عقد من 5 إلى 7 ماي الماضي، وتوج بانتخاب السيد أحمد أويحيى، أمينا عاما للتجمع، وقدموا دعوة استعجالية لمجلس الدولة عشية انعقاد هذا المؤتمر تم رفضها من قبل المجلس، ثم قاموا بإيداع دعوة أخرى مباشرة بعد انتخاب أحمد أويحيى، على رأس «الأرندي»، وهي الدعوة التي تم الإعلان عن رفضها أيضا من قبل مجلس الدولة.
ويعيش التجمع منذ فترة حالة من اللاستقرار بفعل اعتراض مجموعة من المناضلين والقياديين السابقين على عودة أويحيى إلى رأس الأمانة العامة للحزب، فيما قرر المكتب الوطني للحزب إحالة معارضيه ومنهم كل من الطيب زيتوني ومختار بودينة، ونورية حفصي وزغبي سماتي، على لجان الانضباط الولائية للحزب بتهمة «خرقهم بنود النظام الداخلي للتجمع الخاصة بالانضباط».
وبرر المكتب قراره بما وصفه ب«تصرفات هؤلاء المناضلين وتطاولهم على الحزب من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في المؤتمر الخامس وفي عمل قيادة الحزب».
وذكر المكتب في بيانه الصادر في الخامس نوفمبر الجاري، بأنه «أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة لحزبنا، رغبة منهم في الضغط والمساومة، وهم بذلك يحاولون المساس بصورة الحزب فقط».
وجاء رد فعل أحمد أويحيى على خصومه داخل الحزب، كإجابة على البيان الذي أصدره معارضوه والذين انتقدوا «طريقة تسيير القيادة الحالية لشؤون الحزب، وتحالفه مع رجال المال والأعمال».
ونقل أويحيى قرار إحالته لمعارضيه الأربعة المذكورين على المجلس التأديبي في تعليمة ووجهها لأمناء المكاتب الولائية للحزب بولايات الجزائر، سعيدة وبرج بوعريريج، مشيرا فيها إلى أن «هؤلاء يتطاولون على الحزب من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في المؤتمر الخامس وفي عمل القيادة الوطنية للحزب»، داعيا لأمناء المكاتب الولائية المذكورة لإحالة المعنيين على لجان الانضباط الولائية المنتمين إليها نظاميا.
وأكد في المقابل حرص حزبه على تعزيز روح العائلة السياسية، واحترام النصوص الأساسية للحزب والتقيد التام بها، متوعدا بإحالة ملفات كل الخارجين عن بنود النظام الداخلي للحزب على المجالس التأديبية.
كما شدد أويحيى في نفس السياق بأن أصحاب تلك التصرفات «أقلية داخل الحزب ومتكونة من أشخاص انقطعوا كلية عن الهياكل النظامية للحزب المنتمين إليها»، واتهم معارضيه بمحاولة فرض رأيهم على القيادة، مؤكدا بأن «عهد فرض ديكتاتورية الأقلية قد ولى في التجمع الوطني الديمقراطي والكلمة والقرار عادا للأغلبية في هياكل وهيئات حزبنا».