125 مشروعا استثماريا مسجلا

ڑأدرار

أكد عبد الله عبد الرحمان مدير وكالة تطوير الاستثمار في ولاية أدرار، عن تسجيل 125 مشروعا استثماريا، من خلال استفادة أصحابها من مقرر منح المزايا لدى شباكها الوحيد غير الممركز بأدرار، منذ بداية السنة الحالية إلى اليوم.
يحتل قطاع البناء والأشغال العمومية والفلاحة والسياحة الصدارة من حيث عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة ب12 مشروعا، بقيمة مالية تفوق 5 ملايين دينار، بنسبة 29 في المائة، فيما بلغ عدد المشاريع المسجلة في مجال النقل بجميع أنواعه 29 مشروعا بتكلفة مالية وصلت إلى 400 مليون دينار، غير أن العديد من المشاريع في هذا المجال تراوح مكانها، نظرا للعراقيل البيروقراطية التي تفرضها مديرية النقل.
أما المشاريع الاستثمارية الأخرى، فتتعلق بقطاع السياحة الذي خصصت له الوكالة 143 مليون دينار، ويأتي قطاع الخدمات في ذيل الترتيب من حيث عدد المشاريع الاستثمارية التي لم تحظ إلا بنسبة 2 في المائة، بمبلغ إجمالي لم يتعد 4 ملايين دينار.
تراهن الوكالة كثيرا على هذه المشاريع لاستحداث أزيد من 322 منصب شغل دائم في القطاعات المذكورة، باستثناء قطاع النقل الذي يشكو نقائص عديدة، ويشير مدير الوكالة إلى أنه يتعين على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من امتيازات الشباك التصريح بمشاريعهم، عن طريق وكيل خاص يقوم بسحب مقرر منح المزايا من طرف الوكالة.
من جهة أخرى، قامت وكالة دعم وتشغيل الشباب في أدرار، بدراسة وقبول 2747 ملفا خاصا بمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة، فيما بلغ عدد الملفات التي تم تمويلها 600 ملف، استطاعت استحداث أزيد من 7740 منصب عمل دائم.
وأكد مسؤول الوكالة أن المؤسسات الناشطة، وعددها 412 مؤسسة خاصة في مجال الخدمات، سمحت باستحداث 123 منصب عمل. وأضاف نفس المصدر أن عدد المناصب التي تم توفيرها من طرف المؤسسة الممولة بلغ 1714 منصبا. ورغم الجهود المبذولة من طرف الوكالة للتخفيف من حدة البطالة، إلا أن البنوك تبقى بالنسبة للمستثمرين الشباب العائق أمام طموحاتهم، حيث لم تتعد الموافقة البنكية ال416 من مجموع 588 ملفا، ولا تزال الوكالة تنتظر الإفراج عن أزيد من 1147 ملفا، منها 466 ملفا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية لم يمول إلا 471 ملفا من مجموع الملفات المودعة لديه، وبنك التنمية المحلية ب122 ملفا.
يأتي القرض الشعبي الجزائري في مؤخرة الترتيب، من حيث المساهمة في هذه العملية، بتمويل 34 ملفا في ظرف سنتين، كما يعرف الاستثمار في ولاية أدرار انتعاشا كبيرا بعد إقبال المستثمرين عليه بالمنطقة، منها برمجة إنجاز عدة مصانع، آخرها مصنع الإسمنت والزجاج والمياه المعدنية، وإنجاز مرافق سياحية لترقية السياحة الصحراوية.