مشروع ميثاق الديمقراطية التشاركية قيد الإعداد

بدوي يكشف من البيض:

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي بولاية البيض أن مشروع ميثاق الديمقراطية التشاركية يرتقب تقديمه في الأشهر القادمة أمام الحكومة ومجلس الوزراء وعلى مستوى البرلمان، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن المشاريع التي تجسد القيم الدستورية ويسمح بترسيخ طرق تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية والمواطن.
أضاف الوزير أن مشاريع قوانين جديدة للبلدية والولاية وقانون جديد للمالية والجباية المحلية ستكون جاهزة خلال الأشهر الستة المقبلة وقبل الانتخابات البلدية القادمة من منطلق التوصيات والقرارات التي جاء بها لقاء الحكومة مع الولاة في سياق الإصلاحات المتفق عليها في هذا الشأن، مضيفا أن «لقاء الحكومة بالولاة لم يكن لقاء لأجل اللقاء «بل ترجم قوة وعزيمة السلطات العمومية والحكومة لأن تجعل من القاعدة الأساسية «البلدية» لأن تكون المحرك الأساسي للتنمية من منطلق هذه الإصلاحات التي تم اقتراحها.
وشدد وزير الداخلية على أهمية ترسيخ الثقة بين المستثمر والسلطات العمومية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التوجه الاقتصادي الجديد وبلوغ مستوى الشراكة المربحة، تحقيقا للأهداف المرجوة من هذا المسعى الذي صادقت عليه الحكومة ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه في حال عدم احترام دفتر الشروط، فإنه ستتخذ إجراءات في هذا الشأن، معترفا بوجود حركية استثمارية ‘'هامة'' بالبيض، حاثا على مواصلتها وترقيتها بشكل يضمن الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات التي تتوفر عليها الولاية. وأبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي رضاه وتفاؤله لواقع التنمية بولاية البيض التي زارها أول أمس، حيث وقف في زيارة العمل والتفقد، على عدة مشاريع تتعلق بمنشآت وهياكل قاعدية ببلديات البيض، بريزينة، الأبيض سيدي الشيخ وبوقطب، ودشن البعض منها لتدخل حيز الخدمة لأول مرة على غرار عيادة لقطاع خاص متعددة التخصصات وبيت للشباب بسعة 60 سريرا.
كما عاين المناطق المخصصة للنشاطات عبر بلديتي البيض والأبيض سيدي الشيخ. أما بمنطقة بريزينة، فقد اطلع الوزير على مشروع الشراكة الأمريكي الجزائري في قطاع الفلاحة بسهل ضاية البقرة، وهو المشروع الذي سيوفر 4000 منصب شغل، إلى جانب تفقده مصنع لتركيب المحركات لصاحبه محيي الدين طحكوت الذي سيوفر 300 منصب شغل محلي، داعيا إلى ضرورة إشراك قطاع التكوين المهني في مجال الرسكلة والتكوين وتوسيع إطار التخصصات، الفلاحية والصناعية.
وفي لقاء موسع جمعه بإطارات الولاية والمنتخبين، أشار رد الوزير إلى انشغال الوالي المتعلق بصعوبة تغطية الديون خلال 2017، بأن الوزارة سترافق وتدعم المجال التنموي بقروض مالية ومقررات رسمية خاصة وأن البلاد ستعرف إجراءات جديدة من خلال قانون البلدية والولاية والجباية قبل تاريخ الانتخابات 2017 بعد إحالته على مجلس الوزراء.
كما أكد ممثل الحكومة على ضرورة الاستغلال الأمثل للمرافق الرياضية وتفعيل دور المجالس البلدية للشباب والرياضة، على مستوى الجماعات المحلية لتنشيط الحركة الرياضية، مشددا على أهمية تجنب التسيير الإداري المحض لمثل هذه الهياكل الرياضية بل يتوجب أن تضطلع بأداء وظيفتها في كامل الأوقات بما يسمح باستقطاب
المواهب الشبانية وتنويع الممارسة الرياضية سواء كانت فردية أو جماعية.
ولدى تفقده لمدى تقدم الأشغال بورشة مشروع المذبح الجهوي ببوقطب، دعا الوزير السلطات المحلية إلى التفكير في إنشاء منطقة نشاطات مخصصة لتربية المواشي والتسمين وإعداد أرضية تنسيق بين الموالين ومربي الماشية بالولاية على شكل تعاونيات، وكذا تفعيل نشاط المزارع النموذجية الخاصة بتربية المواشي لضمان تموين دائم ومنتظم لهذا المذبح الذي يعد الأول من نوعه بالجهة الغربية للوطن والثالث من نوعه على المستوى الوطني بعد مذبحي كل من حاسي بحبح بالجلفة وعين مليلة بأم البواقي الجهويين.
ووضع الوزير حجر أساس لبناء المعهد الوطني المتخصص في التكوين الذي يجب حسبه مسايرة الشعب التكوينية لخصوصيات المنطقة، حيث رصد له غلاف مالي بقيمة 232 مليون دج، ويرتقب استلامه شهر نوفمبر 2018، كما عاين ببوقطب مشروع إنجاز ثانوية بطاقة 800 مقعد بمبلغ 277 مليون دج، إلى جانب وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع للحليب ومشتقاته. وقدم شروحات بشأن القطب الحضري الجديد لمدينة البيض الذي يتربع على مساحة قوامها 221 هكتارا وبطاقة نحو 9300 وحدة سكنية بمختلف الصيغ والتي أنجز منها إلى حد الآن 2694 وحدة.