ارتفاع الأسعار لا علاقة له بقانون المالية

بابا عمي يحمل التجار مسؤولية الزيادات ويؤكد:

نفى وزير المالية حاجي بابا عمي أمس، وجود أي علاقة بين مشروع قانون المالية لسنة 2017 والارتفاع الجنوني في أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق، محملا التجار مسؤولية هذه الزيادات غير المبررة، باعتبار أن القانون لم يدخل حيز التطبيق من جهة، وكون الزيادات التي أقرها المشروع في سعر المواد الطاقوية طفيفة جدا مقارنة بنسبة الارتفاع التي تعرفها الأسعار في الأسواق حاليا.
ولفت وزير المالية في تصريحه للصحافة على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بمجلس الأمة، إلى أن هناك فرقا كبيرا بين مضمون مشروع قانون المالية والزيادات غير المبررة التي تشهدها بعض المواد في السوق، حيث أشار إلى أن بعض التجار رفعوا الأسعار قبل صدور القانون أصلا، مضيفا في نفس الصدد بأنه لو نطبق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون المالية بحذافيرها، فإن الأسعار لا ترتفع بصفة كبيرة، «لأنه عندما نقارن بين الزيادات التي ينص عليها القانون والمقدرة ب2 بالنسبة لأسعار المواد الطاقوية، نجد بأن الفارق شاسع، حيث تصل الزيادات في الأسعار التي طبقها التجار في الواقع إلى 10 و15 و20 بالمائة».
من جانب آخر، أوضح بابا عمي أن مطالبته بضرورة وضع إطار تشريعي ينص على تطهير الحسابات من الديون المتراكمة عن الشركات المفلسة والأشخاص غير القادرين على الدفع، لا تعني المطالبة بمسح الديون، وإنما إزالتها من حصائل المؤسسات والوثائق المحاسباتية. مشيرا إلى أن عملية تنظيف الديون التي لا يوجد أي أمل في تحصيلها، هو إجراء معمول به في كل دول العالم، «بينما نحن في الجزائر تفتقد إلى مثل هذه النصوص، ولدينا في المقابل حصائل عن ديون متراكمة من 1962 إلى يومنا هذا، مع يقيننا بأننا لن نتمكن أبدا من تحصيلها، لأسباب معروفة، ترتبط بكون بعض أصحابها غادروا البلاد أو موجودون في السجون أو تعود لمؤسسات أفلست..».
وبخصوص دعوة أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى اجتناب الحلول المتساهلة لتمويل الخزينة العمومية، ومنها الاتكال على الخيار المرتبط برفع الرسوم، أوضح الوزير أنه لا توجد اقتراحات بديلة يمكن إتباعها في هذا المجال، فضلا عن أن الزيادات التي تم إقرارها في الرسم على القيمة المضافة، هي طفيفة حسبه «لا تتجاوز النقطتين، وبالتالي لن تؤثر كثيرا».
وحول مطالبة البعض بإقرار ضريبة على الثروة، أشار بابا عمي إلى أن بعض الإجراءات يمكن أن تظهر سهلة على الورق، لكن تطبيقها على أرض الواقع صعب، مضيفا بقوله «قبل أن نضع الضريبة، لا بد أن نعاين إمكانياتنا في تحصيلها وكذا مردود هذه الضريبة».