نتانياهو وترامب يرهنان نتائج ندوة باريس حول «حل الدولتين»

غاب عنها الفلسطينيون والإسرائيليون

جدد المشاركون في أشغال مؤتمر باريس حول السلام في الشرق، التأكيد على ضرورة وضع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ لإنهاء الصراع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتمكين هؤلاء من إقامة دولتهم المستقلة ضمن مبدأ «حل الدولتين».
وتمكنت السلطات الفرنسية من عقد هذا المؤتمر بمشاركة وزراء خارجية 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية يهمها تحقيق السلام في محاولة لإعادة بعث الروح في عملية سلام رهنت إسرائيل كل حظ لتفعيلها بالتنصل من مسؤولياتها الدولية رافضة كل مسعى دولي لإنهاء هذا النزاع.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لدى إشرافه على افتتاح ندوة باريس «إننا هنا من أجل التأكيد على أن مبدأ حل الدولتين يبقى الحل الوحيد الذي يمكن تطبيقه بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
والمفارقة أن التحرك الفرنسي رفضته إسرائيل وطعنت في شرعيته إلى الحد الذي جعل الوزير الأول في الكيان المحتل بنيامين نتانياهوو يؤكد أمس، أن المبادرة الفرنسية «تافهة» و»عديمة الجدوى».
ونعت نتانياهو في ختام الاجتماع الأسبوعي لأعضاء حكومته ندوة العاصمة الفرنسية بتلك الأوصاف بعد تصريح أدلى به نهار الجمعة اعتبر الندوة ب»المغالطة» في تأكيد على موقف إسرائيل الرافض لأية مفاوضات خارج الإطار الثنائي وبرعاية أمريكية فقط.
وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى عقد ندوة بهذا الحجم مادام الطرف الآخر قاطعها ولا يعترف بنتائجها والأكثر من ذلك أن كل المجموعة الدولية بقيت عاجزة منذ بدء عملية السلام قبل ربع قرن من فرض قراراتها على الحكومات الإسرائيلية.
ولا يستبعد نتيجة لذلك أن تكون لقرارات ندوة باريس نتائج عكسية حتى على مبدأ عملية السلام والمقترح الأمريكي الداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية ضمن مبدأ «حل الدولتين» الذي طرحه الرئيس جورج بوش، الابن وتبنّاه خليفته باراك أوباما.
مبدأ مرشح لأن يقبر بصفة نهائية بوصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إلى سدة الحكم الجمعة القادم بعد أن تعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة في تحد لكل المجموعة الدولية التي لم تتجرأ سبعون عاما بعد قرار التقسيم، الإقدام على مثل هذه الخطوة التي ترهن كل فرصة لتحقيق السلام وتعطي دفعا لإسرائيل لاستكمال مشروعها الاستراتيجي الرامي إلى استيطان الأراضي الفلسطينية.
وهي القناعة التي انتهى إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريح صحفي عندما أكد أن نقل الولايات المتحدة لسفارتها إلى القدس المحتلة لن «يحرمها فقط من شرعية لعب دور ريادي في إيجاد تسوية للنزاع ولكنها ستقضي بشكل كلي على مبدأ حل الدولتين» ودفع به ذلك إلى التهديد بإلغاء قرار السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل.
واستغلت باريس الموقف الشاذ الذي تبنّاه الرئيس الأمريكي الجديد على لسان وزيرها للخارجية جان مارك ايرولت، الذي حذّر من الانعكاسات الثقيلة لمثل هذا المشروع. وأضاف أن دونالد ترامب، وبدلا من إيجاد الظروف المواتية لتحقيق السلام راح يتخذ موقفا نهائيا من النزاع لم يسبق لرئيس أمريكي قبله أن اتخذه.
وقد عكس هذا الموقف درجة التذمر الفرنسي من موقف الرئيس الأمريكي الجديد الذي رهن نتائج مؤتمر باريس، وجعله مجرد لقاء بروتوكولي لن يغير في المشهد العام شيئا إذا سلّمنا بأن عمليات الاستيطان لم يسبق أن شهدت وتيرة متسارعة بمثل المنحى التصاعدي الذي عرفته الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، صاحبها تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق ضد الفلسطينيين من قتل واعتقالات وهدم.
وهو ما جعل عدة مصادر دبلوماسية بالعاصمة الفرنسية تؤكد أمس، أن نتائج مؤتمر باريس لن يتم رفعها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي لاعتمادها كمشروع نص للائحة أممية جديدة حول النّزاع وهو ما يستدعي إرادة دولية أكثر إصرارا لتجسيد مبدأ «حل الدولتين» رغم إجحافه في حق الفلسطينيين.
وتكون دعوة الخارجية الفلسطينية أمس، لتشكيل جبهة دولية عريضة لدعم نتائج مؤتمر باريس وتطبيقها ميدانيا بعد أن عبّرت عن استيائها من تعنّت إسرائيل وهروبها المستمر من استحقاقات السلام ومن إجراءاتها وانتهاكاتها.