الطرف الفرنسي حاول الضغط لمراجعة الأسعار

مصدر من سوناطراك يؤكد أن الجزائر لم تخل بالتزاماتها لتمويل فرنسا بالغاز ويكشف:

أكد مصدر من مجمع سوناطراك بأن الشركة النفطية الوطنية لم تخل بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتموين فرنسا بالغاز الطبيعي. مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي استهلك إجمالي حصته القادمة من الجزائر.
وفي رده على تصريحات لمسؤول بمؤسسة «جي. أر. تي غاز» فرع الشركة الفرنسية «إنجي» التي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية بخصوص انقطاع تموين جنوب غرب فرنسا من الغاز انطلاقا من الجزائر، أوضح المصدر أول أمس في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على اتفاقيات لمجمع سوناطراك بأن الكميات التعاقدية الموجهة لهذه المنطقة الفرنسية تم استهلاكها تماما من طرف المتعامل إنجي «جي دي. أف سويز» سابقا، وهذا على خلفية ارتفاع الاستهلاك بعد استمرار الظروف المناخية السيئة بفرنسا.
وأضاف بأن الطرف الفرنسي طلب من سوناطراك تموينها بكميات إضافية من الغاز، غير أن سوناطراك تملك الحق في رفض هذا الطلب نتيجة التزاماتها مع زبائن آخرين.
ويفسر لجوء شركة «إنجي» إلى سوناطراك لزيادة إمدادات الغاز بعودة ارتفاع أسعار الغاز في السوق كونها مرتبطة بأسعار النفط الخام حسب المصدر الذي ذكر بأن الشركة الجزائرية تعرضت لضغوطات من طرف شركات فرنسية وأوروبية لمراجعة الأسعار التعاقدية للغاز بعد انهيار أسعار النفط.
وقال في هذا الخصوص إن الطرف الفرنسي كان يريد إعادة التفاوض مع سوناطراك حول عقوده الغازية على المدى الطويل عندما كانت أسعار النفط منخفضة. مضيفا أنه كان يريد ممارسة ضغوط على سوناطراك لمراجعة عقودها.
وأشار المتحدث إلى أنه ومع استمرار الاضطرابات الجوية في أوروبا وارتفاع أسعار النفط نسبيا احتاج الفرنسيون لكميات إضافية وعبروا عن احتياجاتهم للطرف الجزائري.
أما وزير الطاقة نور الدين بوطرفة فقال في رده على سؤال للصحافة حول تصريحات هذه الشركة الفرنسية أنه «ليس من المناسب القلق في مكان المتعامل الفرنسي». مضيفا «نحن على مستوانا ليس هناك أي مشكل... لماذا تريدون أن نقلق في مكان الفرنسيين؟».
اتفاقيات بين سوناطراك ومجمعين صناعيين عموميين
وقع مجمع سوناطراك على اتفاقيتين إطار مع المجمعين الصناعيين العموميين «إليك الجزائر» والمجمع الجزائري للميكانيك «أ جي أم» للتكفل بعمليات التجهيز والإنجاز والخدمات لصالح المجمع النفطي الوطني وفروعه.
ووقع على الاتفاقيتين، أول أمس، كل من المدير المركزي للصفقات والتموين بسوناطراك فرحات أونوغي والمدير العام بالنيابة لمجمع «إليك الجزائر» دواجي جيلالي كنان بالنسبة للاتفاقية الأولى، والرئيس المدير العام ل«أ جي أم» بشير دهيمي بالنسبة للاتفاقية الثانية وذلك بحضور وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وكذا الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي.
وتشمل الاتفاقيتان إجمالا 44 مؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لهذين المجمعين الصناعيين خلال مدة تدوم خمس سنوات لكل منهما.
وبالنسبة لإليك الجزائر ستتكفل 21 مؤسسة عمومية ناشطة في مجال الكوابل والكهرباء والإلكترونيك والاتصالات والكيمياء بإنجاز صفقات تجهيز وتموين بالعتاد وقطع الغيار والمعدات والأشغال الميكانيكية وأعمال التصليح لفائدة هياكل مجمع سوناطراك.
أما عن مجمع «أ جي أم» فستتكفل 23 مؤسسة عمومية متخصصة في الميكانيك الصناعية بإنجاز صفقات تجهيز وتموين بقطع الغيار وتقديم خدمات المرافقة لصالح مجمع سوناطرك.
فضلا عن ذلك، ستستفيد سوناطراك وفروعها من أسعار تفاضلية تقدمها المؤسسات العمومية المعنية، مع الحرص على تطوير التعاون التقني للاستجابة لحاجيات المجمع النفطي حسب تصريحات الأطراف المتعاقدة.
وسيتم تجسيد هذه الاتفاقيات الإطار من خلال عقود تطبيقية وعقود برنامج وعقود طلبيات.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرامية إلى ترقية الآلة الإنتاجية الوطنية حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.
وينتظر أن تساهم هذه الاتفاقيات في ترقية الإنتاج الجزائري وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتقليص فاتورة الواردات والحد من خروج العملة الصعبة يضيف المصدر.
وسيتم إنشاء لجنة متابعة لكل اتفاق إطار تتكون من ممثلين عن كل الأطراف المعنية وذلك بهدف تقييم تطبيقها والبحث عن مشاريع تعاون جديدة على المدى البعيد.