ولد عباس يطالب برفع حصة الحزب في التشريعيات المقبلة

أشرف على تنصيب لجنة الترشيحات بالعاصمة

وجّه السيد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفالان» خطابا صارما لمناضلي حزبه بالعاصمة، للتجند والنظر إلى الانتخابات بجدية لرفع عدد مقاعد الولاية بالمجلس الشعبي الوطني خلال التشريعيات المقبلة المزمع تنظيمها شهر ماي 2017. داعيا إلى العمل من أجل حصد أكبر عدد من المقاعد على عكس تشريعيات 2012، التي لم يتحصل فيها الحزب سوى على 10 مقاعد من مجمل 37 مقعدا مخصصا للعاصمة.
وطالب السيد ولد عباس، محافظي الحزب بالعاصمة بفتح المجال أمام الشباب والنساء والمناضلين الأكفاء لإقناع المواطنين على التصويت عليهم. مشيرا إلى أن حصول حزبه على 10 مقاعد فقط في الانتخابات التشريعية بالعاصمة في 2012 «عيب وعار» وهو «أمر غير مقبول يقول المتحدث بالنسبة لحزب الشهداء» وذلك خلال إشرافه على تنصيب لجنة الترشيحات بالعاصمة أول أمس، بمقر مركز البحث في الإعلام الآلي والتقني ببن عكنون.
كما أكد المتحدث على ضرورة فتح المجال لكل فئات الشعب في الانتخابات المقبلة حتى تمثل المجلس الشعبي الوطني المقبل كل الطبقات الشعبية، على أن تتوفر في هؤلاء المترشحين شروط الترشح.
وشدد الأمين العام للحزب خلال كل تدخله على ضرورة حصد أكبر عدد من المقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان حتى يحافظ الحزب على مرتبته كقوة سياسية أولى في البلد بفوزه ب»الأغلبية المطلقة والمريحة» على حد تعبيره.
كما أضاف المتحدث أن تجنيد المناضلين خلال هذه المناسبة سيكون تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بما فيها الانتخابات المحلية التي ستنظم خلال شهر أكتوبر المقبل، لتعزيز قوة الحزب عبر كامل المجالس المنتخبة تحضيرا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، التي يبدأ العمل لها من الآن «بالرغم من أن المرشح الذي ستسانده جبهة التحرير الوطني معروف وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».
كما دعا ولد عباس مناضليه للسهر على مراقبة أصواتهم، معبّرا عن ثقته في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث قال بصريح العبارة «إذا كانت الانتخابات نزيهة فحزب جبهة التحرير الوطني سيكون رابحا بالنظر إلى تجذره في أعماق المجتمع خاصة بالقرى».
كما توقف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عند ما أسماه ب»الشكارة» أو المال الفاسد الذي أصبح ظاهرة معمولا بها لترشيح رجال الأعمال والمال على رأس قوائم الحزب، وأقسم بأن دفع المال لشراء الذمم لن يكون هذه المرة، وأنه عمل ولا زال يعمل جاهدا لمحاربة هذا الفساد السياسي.
كما رد ولد عباس، بلهجة شديدة على بعض المسؤولين في الدولة الذين يوجهون انتقادات لحزبه دون أن يسميهم. مؤكدا أنه لن يسمح لأي كان بالتطاول على الحزب أو على مناضليه وإطاراته. متوعدا هؤلاء بالقول «من يريد المساس بسمعة جبهة التحرير الوطني سيجدني أمامه»، وذهب إلى أبعد من ذلك في الرد بالقول «جبهة التحرير الوطني ستمشي إلى حملة انتخابية نظيفة ومن يريد التعدي عليها فسترد عليه «بقوة» لأن «جبهة التحرير الوطني قوة سياسية ولا زالت لم تخرج من الدولة».
كما عبّر المتحدث عن ارتياحه لسياسة لم الشمل التي انتهجها منذ مجيئه على رأس الحزب والتي حققت «نتائج ايجابية» وقربت بين مناضلي الحزب بعودة بعض المناضلين المغضوب عليهم والذين تعرضوا للإقصاء والتهميش.
وتجدر الاشارة إلى أن جبهة التحرير الوطني بتنصيبها للجنة الترشيحات لولاية الجزائر، تكون قد استكملت هذه المهمة وانتهت من تنصيب كل اللجان الولائية على مستوى الوطن.