فتح النقل الجوي للخواص غير وارد حاليا

طلعي يأمر بإزالة العوائق أمام منافذ الطريق السيار

فند، أمس، وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، عزم وزارته فتح باب الاستثمار أمام الخواص في مجال النقل الجوي، مؤكدا أن سياسة الدولة تهدف في الوقت الراهن إلى العمل على إيجاد آليات جديدة من شأنها النهوض بالشركات الوطنية العاملة وتدعيمها في مجال النقل الجوي، وتحسين الخدمات لزبائنها، مما يطرح فرضية فتح المجال أمام الخواص والمنافسة بالأمر المستبعد حاليا، مضيفا في ذات السياق، أن مصالح وزارته لم تستقبل أي طلب في هذا الخصوص.
واعتبر طلعي في ختام زيارته إلى الولاية، أن النقل يعد الركيزة الأساسية للبنى التحتية لجميع القطاعات، ومحرك التنمية الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالنقل الجوي أو البري أو بالسكة الحديدية، هذه الأخيرة، وقف فيها على مشروع ازدواجية السكة الحديدية في شطره الرابط سطيف - القرزي بولاية ميلة على مسافة تقارب 80 كلم، وهو المشروع الذي بلغت به الأشغال نسبا متقدمة، حيث يرتقب استلام شطره الأول قبل شهر جوان المقبل، في انتظار استلامه كاملا مع نهاية السنة الجارية.
وخلال معاينته أشغال المشروع بمنطقة ذراع حليمة بلدية قجال، قدمت للوزير شروحات وافية حول النقل بالسكة الحديدية، تم خلالها الكشف عن عرض إقتراحين قيد الدراسة سيساهمان بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. المشروع الأول عبارة عن خط يربط سطيف بجيجل مرورا بعين الكبيرة بالمنطقة الشمالية، إلى جانب خط ثان جنوبا يربط سطيف بباتنة مرورا ببئر العرش.
قطاع الأشغال العمومية بدوره كانت له حصة الأسد من زيارة بوجمعة طلعي إلى ولاية سطيف، استهلها بمشروع منفذ الطريق السيار شرق غرب، بين مدينة العلمة وميناء جنجن بولاية جيجل، وهو مشروع اقتصادي هام على طول 110 كلم، 50 كلم منه بتراب ولاية سطيف، لم تتجاوز به الأشغال نسبة 16 بالمائة، بسبب الصعوبات والمشاكل التي تعترضه، منها تحويل أزيد من 170 عائلة بالإضافة إلى مسجدين ومدرسة. وفي هذا السياق، أمر طلعي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتعويض أصحاب السكنات عن طريق البلدية، وتحويل مختلف الشبكات التي حالت دون تقدم سير الأشغال، ما دفع بالقائمين على المشروع إلى التأكيد على أن التحدي المرفوع هو تسليم 17 بالمائة من المشروع في شطره بتراب ولاية سطيف، و13 بالمائة بجيجل قبل السنة الجارية.