القوائم النهائية ستعلن عنها «الهيئة» بعد 26 مارس

حصري ل«المساء» ....الداخلية: منتهى الحياد

تعلن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن القوائم النهائية للمترشحين الذين سيخوضون تشريعيات 4 ماي القادم، بعد تسلمها كاملة من اللجان القضائية يوم 26 مارس الجاري، حسبما كشفت عنه مصادر من وزارة الداخلية أمس للمساء، مؤكدة بأن مبدأ الحرص على الحياد واحترام صلاحيات الهيئة يستلزم عدم خوض أي جهة أخرى بخلاف هذه الهيئة في الإعلان عن هذه القوائم.
حسب نفس المصادر، فإن المصالح الإدارية ينتهي تعاملها مع قوائم الترشيحات، مع انقضاء آجال معاينة ومعالجة الملفات التي يتم إيداعها على مستواها، فيما تتولى بعد ذلك الهيئات القضائية مهمة النظر في الطعون التي يودعها على مستواها المترشحون المرفوضة ملفاتهم، ليتحدد إثرها العدد النهائي وهوية المترشحين الذين سيخوضون رسميا غمار الانتخابات.
من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات علي غرزولي، أن الإدارة ليست معنية بالكشف أو ضبط القوائم النهائية للمترشحين للموعد الانتخابي، موضحا في المقابل بأن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والتي ستتسلم هذه القوائم يوم 26 مارس الجاري، ليست ملزمة قانونا بالإعلان عنها. «غير أنه بإمكان رئيسها الذي يملك صلاحية الكلام باسم الهيئة، الكشف عن هذه القوائم النهائية على المستوى الوطني لوسائل الإعلام، دون أن يحصر ذلك في آجال محددة».
كما كشف غرزولي بأن عملية دراسة الطعون من قبل المحاكم الإدارية لم تنته بعد في بعض الولايات، لافتا إلى أن بعض القوائم النهائية على مستوى الولايات التي انتهت بها العملية، تم الكشف عنها من قبل منسقي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
يعكس احترام هذا المسار الذي تتخذه عملية التحضير للانتخابات القادمة، وتحديد مسؤولية كل طرف الحرص على تكريس مبدأ الحياد، الذي تنبني عليه مصداقية الانتخابات القادمة ونزاهتها، وهو المبدأ الذي شدد عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية وممثلو في كافة الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها مع مسؤولي وأعوان المصالح الإدارية المعنية بالتحضير الجيد لهذا الموعد الانتخابي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تشرف بعد غد السبت، على القرعة الخاصة بالترقيم الوطني الموحد لقوائم المترشحين، وذلك تنفيذا لأحكام القانون العضوي رقم 16/10 المتعلق بنظام الانتخابات وخاصة المادة 35 منه التي تنص على أن «قوائم الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية البلدية والولائية تكون حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.