«سيور» تشتكي هدر وسرقة المياه بالبنايات الفوضوية

مديرية الموارد المائية لولاية وهران

أكد مسؤول من مديرية توزيع وتطهير المياه بولاية وهران، أن مصالحه باتت تعاني من التسربات الكثيرة والكبيرة، وكذا سرقة المياه الصالحة للشرب بالبنايات الفوضوية، التي ازداد عددها في الآونة الأخيرة، والتي كبدت المؤسسة خسائر جسيمة، كاشفا عن ضياع ما نسبته 30 % من المياه خلال السنة الفارطة، وهو رقم اعتبره المتحدث كبيرا وغير مقبول، ويستدعي تحركا عاجلا للحد من ظاهرة هدر المياه.
جاء ذلك على هامش الأبواب المفتوحة التي أقامتها مؤسسة التوزيع والتطهير، بمناسبة اليوم العالمي للمياه المصادف ل 22 مارس، تحت شعار «الصرف الصحي والتطهير»، وذلك على مستوى المركز العملياتي الذي يوجد مقره بحي المدينة الجديدة. وحسب مدير الموارد المائية والبشرية بشركة «سيور»، لاستعراض الجهود لتموين السكان بالمياه الصالحة للشرب، بفضل حجم الاستثمارات الخاصة بالقطاع، خصوصا ما تعلق بإنجاز محطات لتحلية مياه البحر، والتي ساهمت بشكل كبير في اكتفاء ذاتي لولاية وهران، بعدما عانت من أزمة مياه خانقة في السابق، وكذا استغلال المياه المعالجة على مستوى المحطات لأغراض فلاحية، هذا بالإضافة إلى شروحات مستفيضة من قبل إطارات المؤسسة حول نشاطات أخرى، تتعلق بالصرف الصحي، تنظيف البالوعات، تنظيف محطات الرفع وضخ المياه القذرة، ومنظومة التطهير على مستوى الولاية، مرفوقة بحملات تحسيسية وتوعوية للحفاظ على هذا المورد الحيوي الهام، واستعماله عند الضرورة وبشكل عقلاني.
في سياق متصل، كشف مدير التسويق بمؤسسة «سيور» عن استحداث خدمة تجارية جديدة، عبارة عن وكالة تجارية متنقلة، هدفها التقليل من تنقل زبائن المؤسسة بالبلديات والمناطق التي لا تتوفر على مكاتب للتحصيل. وحسب المتحدث، فإن هذه الوكالة تتوفر على كافة الخدمات التقليدية مثلها مثل أي وكالة تجارية ثابتة، كدفع الفواتير وطلبات إيصال المياه والتطهير وغيرها، علما أن ولاية وهران تتوفر حاليا على 27 وكالة تجارية.
حصة البلدية ارتفعت إلى 450 تأشيرة ... مطالب برفع فرص الحج لبلدية وهران
عاشت أمس، القاعة متعددة الرياضات بحي مديوني ببلدية وهران أجواء خاصة ميزتها عملية القرعة التي تمت لاختيار المواطنين الذين سيقومون بزيارة البقاع المقدسة للموسم الحالي، والبالغ عددهم 450 شخصا من أصل 16 ألف مسجل تم إحصاؤهم ببلدية وهران.
وكانت العملية قد انطلقت أمس، في حدود الساعة الثامنة صباحا بحضور لجنة مختصة تم تعيينها من طرف السلطات الولائية في غياب رئيس البلدية، وكل المنتخبين المحليين وذلك بالرغم من كون رئيس البلدية هو رئيس هذه اللجنة. وقد أعرب عدد كبير من المشاركين في القرعة عن انشغالهم بسبب الحصة الإضافية التي وصفت بالضئيلة والتي استفادت منها بلدية وهران، على اعتبار أنها تعد من أكبر بلديات الوطن، حيث تم إضافة 50 تأشيرة جديدة بعد أن كانت الحصة خلال الموسم الماضي تقدر ب 400 حصة فقط.
وأكد المواطنون بأن السلطات السعودية رفعت حصة الجزائر من 28 ألفا إلى 36 ألف حاج، ما يعني أن بلدية وهران على الأقل تستفيد من 600 فرصة للحج وذلك وفق عملية حسابية بسيطة يضيف بعض المواطنين.
وتميّز الإعلان عن الأسماء من طرف المحضر القضائي بالزغاريد والفرحة وسط الأشخاص المودعين للملفات، فيما غمر البكاء عددا كبيرا منهم وخاصة الأشخاص الذين سبق لهم أن شاركوا في عملية القرعة لأكثر من مرة.
تشميع ورشة سرية لتخزين الثوم
أكدت مصادر من مديرية التجارة بولاية وهران، أن مصالح الرقابة وقمع الغش، تمكنت خلال الأسبوع المنصرم من اكتشاف ورشة يقوم صاحبها بتكديس الثوم وتحويله من أجل الإبقاء على الأسعار مرتفعة في حدود ألفي دينار للكيلوغرام الواحد.
وحسب عدد من الأعوان، فإن عملية الرقابة جاءت بعد اكتشاف حالة غريبة من العجائن الممزوجة برائحة الثوم، ليتم التوصل من خلالها إلى الورشة المذكورة التي كان صاحبها يقوم بإنتاج مسحوق الثوم وخلطه بالسميد الموجه للاستهلاك العائلي، كون هذه المادة كانت تباع على مستوى عدد من الأسواق الشعبية بأسعار متفاوتة خاصة بعد الارتفاع غير المعقول لأسعار الثوم التي وصلت إلى حدود ألفي دينار للكيلوغرام الواحد.
وفي هذا الإطار، لجأ عدد من التجار إلى استعمال الحيلة في تقليص سعر الثوم من خلال طحنه ومزجه لبيعه بأسعار أقل إلا أن الشكاوى العديدة التي تلقتها مصالح مديرية التجارة بالولاية، مكنت أعوانها من تتبع مختلف عمليات البيع، والتأكد من هوية صاحب الورشة الذي تم توقيف نشاطه وإحالته على العدالة، بعد تشميع ورشته السرية التي كان ينشط بها على مستوى المنطقة الصناعية بالسانيا، والتي كان موجودا بها عند عمليات الحجز أزيد من قنطارين من الثوم كانت مهيأة للتسويق.
وموازاة مع هذ، يقوم أعوان مصلحة الرقابة وقمع الغش بولاية وهران، منذ مدة بتحركات كبيرة، من خلال فتح مجموعة من التحقيقات ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية والتنمية المحلية على حد سواء.