الرئيس بوتفليقة يحيل الوزراء المترشحين على العطلة ابتداء من اليوم

تكريسا لمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص في تشريعيات 4 ماي

أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة في 4 ماي القادم، على العطلة بدءا من اليوم السبت، وذلك تكريسا لمبدأ الحياد الذي يمليه الحرص على ضمان مصداقية تامة في العملية الانتخابية وفي الممارسة الديمقراطية بشكل عام.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه «طبقا لأحكام الدستور، لاسيما المادة 93 وبعد استشارة الوزير الأول، أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السادة والسيدات الوزراء والوزير المنتدب المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم في الرابع ماي المقبل على العطلة ابتداء من السبت 8 أفريل 2017». ويشمل قرار الإحالة على العطلة 6 أعضاء في الحكومة، منهم 5 وزراء مرشحين في التشريعيات القادمة ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئة، بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية، طاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غنية الدالية، الوزيرة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، فضلا عن الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو. في حين تضم قوائم حزب التجمع الوطني الديمقراطي وزيرا مرشحا واحدا هو وزير المجاهدين الطيب زيتوني.
وضمانا لاستمرارية وانسجام العمل الحكومي خلال هذه المرحلة السياسية الهامة قام رئيس الجمهورية حسب بيان الرئاسة بتكليف أعضاء في الحكومة بضمان النيابة عن الوزراء الذين أحيلوا على العطلة، حيث سيتولى وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، مهام وزير الموارد المائية والبيئة بالنيابة، فيما يتولى وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، مهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.
كما تم تكليف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة بضمان مهام وزير العلاقات مع البرلمان بالنيابة، وعين وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وزيرا للمجاهدين بالنيابة، في حين سيضمن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد بوضياف، مهمة وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة.
وإذ لم يذكر بيان رئاسة الجمهورية تولي وزير السياحة والصناعة التقليدية تسيير مهام الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو، المرشحة في المرتبة الثانية في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية إليزي، إلا أن إشارته إلى أن قرار الإحالة على العطلة يمس الوزراء «والوزير المنتدب»، يوحي بأن قرار الرئيس يشمل هذه الوزيرة المنتدبة أيضا، والتي تعود مسؤولية تسيير مهامها بطريقة آلية إلى الوزير عبد الوهاب نوري، وزير السياحة والصناعة التقليدية، باعتباره المشرف الرئيسي على هذا الفرع الوزاري. قرار الرئيس بوتفليقة بإحالة أعضاء الحكومة المرشحين في الانتخابات التشريعية على إجازة يترجم حرصه الشخصي على توفير كافة الضمانات لتحقيق نزاهة ومصداقية الانتخابات التشريعية بشكل خاص، والعملية الديمقراطية عموما، خاصة وأن الموعد الانتخابي القادم يعد أول امتحان ديمقراطي تدخله الجزائر بعد استكمالها لمسار تعميق الإصلاحات السياسية الذي بادر به الرئيس وتوج بدستور متكامل يعتبره الكثير من المحلليين أكبر ضامن لانتخابات شفّافة ونزيهة وذات مصداقية، لما تضمنه من أحكام وآليات كفيلة بتعزيز الممارسة الديمقراطية الحقيقية في البلاد، أهمها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتكريس حقوق المعارضة السياسية.
كما يأتي قرار استبعاد الوزراء المرشحين من العمل الحكومي خلال الفترة التي تقتضيها العملية الانتخابية، ليطمئن باقي المرشحين في الأحزاب السياسية الأخرى بخصوص حرص السلطات العليا في البلاد على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين كافة المترشحين، بعد أن أعربت بعض التشكيلات على غرار حزب العمال وتحالفي الإسلاميين، عن مخاوفها من لجوء الوزراء المترشحين إلى استغلال مناصبهم واستخدام وسائل الدولة لأغراض انتخابية.
ويعزز قرار الرئيس بوتفليقة أيضا، تدابير الحياد التي اعتمدتها الهيئات المشرفة على التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل، ولاسيما منها وزرة الداخلية والجماعات المحلية التي حرصت على التزام مصالح الإدارة بهذا المبدأ من خلال العديد من التعليمات التي وجهتها لها في كل المراحل التحضيرية لهذا الموعد. فيما أثبتت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات باعتراف ممثلي الأحزاب والقوائم الحرّة المشاركة في الانتخابات قدرة كبيرة والتزاما ثابتا في تكريس مبدأي الحياد وتكافؤ الفرص في مختلف المحطات التي أشرفت عليها ضمن مسار العملية الانتخابية، خاصة أثناء تسييرها لعمليات القرعة التي خصت توزيع الأرقام التعريفية والترتيبية للأحزاب السياسية والقوائم الحرة، وكذا توزيع الفضاءات العمومية التي ستحتضن النشاطات الدعائية للمترشحين خلال الحملة الانتخابية، وأخيرا القرعة الخاصة بتوزيع الحيّز الزمني للتعبير في وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة التي تنطلق رسميا يوم غد الأحد لتستمر إلى 30 أفريل القادم.