عبّر العديد من أولياء تلاميذ المدارس الابتدائية بالعاصمة، عن قلقهم نتيجة تأخر فتح المطاعم المدرسية وحرمان أبنائهم من وجبة الغداء منذ عودتهم من عطلة الربيع، واستئنافهم الدراسة في الفصل الثالث الذي يوشك أسبوعه الثاني على الانتهاء، حيث أغلقت المطاعم المدرسية أبوابها قبل الأوان، وحُرم آلاف المتمدرسين من الوجبة التي يستفيد منها المعوزون والذين لا يلتحقون بمنازلهم في منتصف النهار. وذكر بعض الأولياء ل "المساء"، أن عدم استئناف المطاعم المدرسية عملها للأسبوع الثاني على التوالي، أربكهم بسبب حرمان أبنائهم من الوجبة التي كانوا يستفيدون منها، خاصة المتمدرسين الذين لا يلتحقون بمقرات سكناتهم في منتصف النهار، سواء لبعدها عن المؤسسة التربوية أو لانشغال الآباء، ما اضطرهم لاقتناء وجبات سريعة من محلات الأكل السريع رغم صغر سنهم، مؤكدين أن ذلك سيؤثر لا محالة على صحتهم وتحصيلهم العلمي، مناشدين السلطات المعنية التدخل لحل المشكل الذي تشهده معظم المدارس عبر ولاية الجزائر، قبل حلول موعد الامتحانات، الذي بدأ العد التنازلي له، وتمكين التلاميذ من وجبة متكاملة قبل نهاية الموسم الدراسي. ويأتي عدم فتح المطاعم المدرسية منذ بداية الفصل الدراسي الثالث، على خلفية القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية خلال السنة الجارية، والقاضي بتحويل تسيير هذه المطاعم إلى البلديات عوض مديري المؤسسات التربوية، وإعادة النظر في تسيير هذه المطاعم، وهو قرار اعتبره بعض رؤساء بلديات العاصمة في تصريح ل "المساء"، غير مفهوم، في ظل عدم صدور قرارات توضح طريقة تسيير وتمويل هذه المطاعم، خاصة أن الصفقات المتعلقة باختيار الممونين تمت في بداية السنة الدراسية، فضلا عن مشكل البلديات الفقيرة التي لم تستلم الميزانية لتغطية المصاريف في الثلاثي الثالث من الموسم الدراسي الحالي، أو استلمتها متأخرة، وهو ما وضع الأولياء في مأزق، خاصة العاملين منهم. وكانت وزارة التربية أكدت عشية عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الربيع، على ضمان الإطعام المدرسي لتلاميذ التعليم الابتدائي بصفة عادية ومنتظمة، للسنة الدراسية 2016 2017، من خلال "دعوة كل من مفتشي المطاعم المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي ومديري المدارس الابتدائية والمكلفين بالتسيير المالي للمتوسطات، كل فيما يخصه"، إلى اتخاذ كل الترتيبات اللازمة التي تسمح للتلاميذ بالاستفادة من الإطعام المدرسي، ابتداء 2 أفريل تاريخ استئناف الدراسة للفصل الثالث، وأنه "سيتم العمل والحرص على أن يستفيد التلاميذ من حقهم في الوجبة الغذائية"، غير أن ذلك لم يجسَّد في الواقع، وبقي التلاميذ من دون وجبة إلى حد الآن نتيجة ما اعتبره بعض مديري المدارس قرارات غير مدروسة وغير مطابقة للواقع ومستعجلة. وفي رده على هذا الملف، أوضح رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي محمد ملحاق ل "المساء"، أن المجلس رفع الانشغال إلى الوالي زوخ، الذي قرر عقد اجتماع تنسيقي مستعجل لحل المشكل وتذليل العقبات، بحضور مدير الميزانية ومدير المتابعة والهيئة التنفيذية، مرجعا هذا الوضع إلى إصدار قرارات مستعجلة وغير مدروسة ولم تأت في الوقت المناسب، حيث يُفترض أن يطبق هذا القرار، حسب المتحدث، في بداية السنة الدراسية، بعد التحضير واتخاذ الوقت المناسب لتجسيده ميدانيا من دون نقائص، خاصة أن الصفقات العمومية تتطلب وقتا، وتصادف عراقيل بيروقراطية، لأن الأمر يتعلق بالإطعام الذي يجب أن تتوفر فيه إمكانيات مادية ومالية لتوفير وجبة لائقة للتلاميذ. من جهته، أوضح المستشار الإعلامي بوزارة التربية الوطنية لمين شرفاوي في تصريح ل "المساء"، أن المطاعم المدرسية على مستوى القطر الوطني، تعمل بشكل طبيعي باستثناء ثلاث أو أربع ولايات تعرف بها بعض البلديات هذا المشكل، وخص بالذكر ولاية الجزائر، مذكرا في هذا الصدد بتعليمة الأمين العام لوزارة التربية الصادرة في 26 مارس الماضي، والتي وُجهت لمفتشي المطاعم المدرسية ومديري المدارس الابتدائية والمكلفين بالتسيير المالي للمتوسطات، من أجل اتخاذ كل الترتيبات اللازمة التي تسمح للتلاميذ بالاستفادة من الإطعام المدرسي ابتداء 2 أفريل تاريخ استئناف الدراسة للفصل الثالث. تقطن مطعما مدرسيا بحي الإدريسي منذ 28 سنة .... عائلات ببوزريعة تناشد زوخ ترحيلها تناشد عائلات تقطن داخل مطعم مدرسي بحي الإدريسي في بلدية بوزريعة، والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ترحيلها إلى سكنات لائقة، على غرار آلاف العائلات التي استفادت من شقق جديدة، في إطار عملية إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ جوان 2014، حيث لا تزال هذه العائلات تنتظر دورها منذ 28 سنة عاشتها داخل مرفق تربوي. أوضح المشتكون أنهم يقيمون بالمطعم المدرسي منذ سنة 1989، في ظروف غير لائقة، لكنهم يجهلون إلى حد الآن مصيرهم، وهل سيتم إدراجهم ضمن العائلات المرحلة في المراحل القادمة، خاصة أن ولاية الجزائر قامت بترحيل العديد من العائلات التي كانت تقيم داخل مؤسسات تربوية، واحتلت مرافقا تابعة لها منذ سنوات، بعد تحقيقات كشفت عن عدم استفادتها من أي سكن أو دعم من الدولة. أبدى هؤلاء رغبتهم في معرفة مصيرهم، بعد أن قضوا سنوات ينتظرون ساعة الفرج، حيث دام صبرهم 28 سنة كاملة دون أن تتضح لهم الأمور إلى حد الآن، آملين أن تلتفت إليهم الجهات الوصية، خاصة والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي أكد في العديد من المرات على ضرورة تحرير المؤسسات التربوية ومختلف المرافق التابعة لها من الغرباء الذين أقاموا فيها نتيجة أزمة السكن، ملحا على استرجاع هذه الأخيرة ووضعها تحت تصرف التلاميذ بعد إعادة تهيئتها. وفي هذا الصدد، حمل المقيمون بالمطعم المدرسي مسؤولية إقامتهم بمرفق تربوي كل هذه المدة، رؤساء البلدية الذين تعاقبوا على تسيير الشؤون المحلية، خاصة أن المدارس الابتدائية تقع تحت مسؤوليتهم، مشيرين إلى أنهم دفعوا ثمن تماطل هؤلاء المسؤولين المحليين، وهو ما حدث بالعديد من البلديات التي شهدت استرجاع العديد من الهياكل التربوية، من أقسام ومطاعم وساحات وحتى مراحيض كانت مستغلة من قبل عائلات، بعضها ليس لها أية علاقة بقطاع التربية، حيث أحصت الولاية عدة سكنات وظيفية وفضاءات بيداغوجية مشغولة بصفة غير شرعية، الأمر الذي عرقل السير الحسن لتمدرس التلاميذ، نتيجة تنقل أشخاص غرباء داخل ساحات وأقسام هذه المؤسسات. وقد تم إحصاء 1642 سكنا وظيفيا مشغولا بطريقة غير شرعية على مستوى 642 مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى وجود 454 عائلة تشغل حاليا 474 فضاء بيداغوجيا، منه 135 قاعة تدريس و38 مطعما مدرسيا، حيث تمكنت ولاية الجزائر إل حد الآن، من ترحيل وإعادة إسكان 170 عائلة، فيما تنتظر 159 عائلة إعادة إسكانها و323 عائلة ملفاتها قيد الدراسة. في المقابل، سمحت عملية ترحيل القاطنين بهذه الفضاءات من استرجاع 571 سكنا وظيفيا و261 فضاء بيداغوجيا، منها 65 قاعة تدريس (أي ما يعادل 5 مجمعات مدرسية من 12 قسما) و18 مطعما مدرسيا، حيث وعد زوخ باسترجاع ما يعادل 7300 مقعد بيداغوجي بالعاصمة، ووضعه تحت تصرف التلاميذ في الدخول المدرسي القادم، خاصة أن بعضهم يدرس في أوضاع غير مناسبة بسبب الاكتظاظ.
