مؤسسة الترقية العقارية توجه إعذارات لمكتتبي «أل-بي-بي»

بعد أن طالبتهم بدفع شطر ثالث يمثل الفارق بين القرض والمساهمة الشخصية

وجهت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إعذارات لمكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي، الذين تحصلوا على مفاتيح سكناتهم في الأيام القليلة الماضية في عدة مواقع سكنية، وكذا الذين سيستلمون مفاتيح شققهم في الأيام القليلة المقبلة، الذين لم يدفعوا بعد ما تبقى من ثمن الشقة سواء عن طريق قرض بنكي أو الدفع نقدا.
وخصت المؤسسة في بيان نشرته أول أمس على موقعها الإلكتروني، المكتتبين الذين لم يقوموا بعد بدفع ثمن السكن بالمواقع التي تم تسليمها، على غرار موقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله، إلى جانب الذين وجهوا لعلي عمران3 ببرج الكيفان وموقع حوري بعين طاية وموقع درموش ببرج البحري وموقع عميروش بالرغاية وموقع فايزي ببرج البحري.
كما ذكرت المؤسسة في بيانها، المكتتبين الذين وجهوا لأربع عمارات، بموقع 500 سكن أحمد مدغري بالرويبة، الذين سيستلمون مفاتيحهم قريبا، حيث دعت المعنيين إلى التقرب من مقر المديرية من أجل مباشرة إجراءات دفع ما تبقى من قيمة الشقة، ومنحتهم مدة شهر فقط من أجل الشروع في دفع المستحقات المتبقية قبل حصولهم على المفتاح، وإلا ستذهب شقتهم لمكتتبين آخرين مستعدين للدفع.
وفي هذا الصدد، أكدت المؤسسة، أن المكتتبين الموجهين للعمارات غير المبرمجة للتوزيع ليسوا معنيين بالإعذار.
وكان عدد من مكتتبي هذه الصيغة، نظموا أول أمس الأحد تجمعا أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بسعيد حمدين، حيث استقبلوا من طرف إطاراتها وطرحوا عدة انشغالات تتعلق بتطبيق السعر المعلن عنه في بداية الإعلان عن هذه الصيغة والمقدر ب45 ألف دينار للمتر المربع، تقديم تسهيلات للمكتتبين المحولين من صيغة «عدل» لهذه الصيغة والذين أحيلوا أو سيحالون على التقاعد ومنح المكتتبين مهلة 30 سنة لدفع ثمن الشقة بأقساط دون اللجوء إلى القرض من البنك وما يترتب عن ذلك من دفع المكتتب لنسبة فوائد مرتفعة. يذكر أن هؤلاء قرروا تنظيم تجمع آخر يوم غد الأربعاء، لحمل مدير المؤسسة على استقبالهم وإيصال انشغالاتهم، خاصة بعد لجوء المؤسسة لإرسال إعذارات للذين لم يدفعوا بعد القيمة الكاملة للسكن واستنفاذ المدة التي حددتها الوصاية.
للعلم فإن المكتتبين دفعوا في البداية 150 مليون سنتيم كشطر أول وثاني، ليتفاجأوا بمطالبتهم بدفع شطر ثالث المتمثل في الفارق بين سعر الشقة الذي أصبح يتجاوز المليار سنتيم وقيمة القرض الذي يمنحه القرض الشعبي، وهو الإجراء الذي لم يكن متوقعا وجعل معظم المكتتبين في حيرة من أمرهم أمام صعوبة تسديد شطر ثالث بمبلغ 100 أو 200 أو 300 مليون سنتيم أخرى.