بدوي يدعو إلى مشاركة مكثفة يوم الرابع مايو

أمام منظمات المجتمع المدني

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس، بالجزائر العاصمة المواطنين إلى مشاركة «مكثفة وفاعلة» في الانتخابات التشريعية ل4 ماي المقبل لمواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه البلاد.
واعتبر السدي بدوي خلال لقاء تحسيسي نظمته منظمات للمجتمع المدني تحت شعار «المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي» بأن «أي تأخر عن أداء الواجب الانتخابي يمكن أن يكون دافعا حتى لا نقول سببا قويا لانتقال مختلف التهديدات الأمنية إلى بلدنا».
وتأتي تشريعيات الخميس المقبل والتي تعد «حدثا كبيرا يكتسي أهمية بالغة» - يضيف الوزير- في ظل تقلبات وتغيرات دولية وإقليمية «تتطلب من الجميع أن يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال المشاركة القوية والفعّالة».
وأكد في هذا السياق بأن الأخطار والتهديدات لا تزال قائمة وبالتالي، فإنه «علينا جميعا أن نظل يقظين متأهبين مستعدين للتصدي لها كل من موقعه ومسؤوليته لنحمي وطننا ونجعل منه مثالا قويا للتلاحم والتآزر حول راية واحدة ووحيدة». وصرح مخاطبا الآلاف من ممثلي المجتمع المدني بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» قائلا: «لنجعل من 4 ماي تاريخا مفصليا لمواجهة مختلف لتهديدات التي تحيطنا ولنقدم من خلال المشاركة القوية والفعّالة درسا لأعداء الجزائر فييأسون من نقل الفوضى والخراب إلى بلدنا».
كما تعد المشاركة القوية - حسب السيد بدوي - من «أهم السبل وأمتن الوسائل لترسيخ ثقافة المواطنة والحريات» والتي من شأنها أن تجعل من المواطن «شريكا» في بناء «الدولة المدنية الحديثة» التي جعلها رئيس الجمهورية «عنوانا لكل برامجه» وهدفا للإصلاحات الكبرى التي بادر بها. وقال الوزير: «إذا بذل أجدادنا أرواحهم لنؤسس جمهورية مستقلة ديمقراطية واجتماعية لها مؤسسات دستورية قوية، فكيف لطرف ما أن يتخلف عن الركب ويثاقل عن المشاركة في انتخابات ليس لها من هدف سوى تعزيز مؤسسات الجمهورية».
وشدّد على دور المجتمع المدني في تحسيس المواطنين بالمخاطر التي تهدد البلاد وبأهمية المشاركة في الانتخابات، معتبرا إياه بمثابة «حجر الأساس الذي تعتمد عليه الدولة الجزائرية في إرساء الصرح الديمقراطي وتعزيز قيم المواطنة».
ودعا في هذا الإطار هيئات المجتمع المدني إلى «استحداث آليات جديدة في العمل الجمعوي تهدف إلى تعزيز القيم الكبرى التي تعتمد أساسا على تقوية دور المواطن، أداء واجباته وتحصيل حقوقه عبر القنوات المعروفة والمتعارف عليها».
ويسمح ذلك بالوصول إلى «مجتمع مدني (...) قوي يشكل فيه الفرد والمواطن حجر الأساس لحماية الشخصية المدنية الجزائرية التي تحترم التنوع والاختلاف وتجعل منه سببا قويا للتواصل».
واعتبر السيد بدوي أن المجتمع المدني الجزائري «الذي بدأت ملامحه تظهر للعيان، يشكل مصدر «افتخار» للدولة، واصفا إياه بأنه «القوة الحية» و«المعيار الأوفى لمعرفة ما بلغته الديمقراطية رسوخا وثقافة وسلوكا».