بن خلاف: نسبة المشاركة مضخمة وسأقاضي 300 رئيس مركز

اتهم متصدر قائمة تحالف النهضة، العدالة والبناء، السيد لخضر بن خلاف، الإدارة بولاية قسنطينة، بالعمل لصالح جبهة التحرير الوطني خلال تشريعيات الرابع ماي، والتي أفرزت فوز الأفلان بمقعدين، تحالف النهضة، العدالة والبناء بمقعدين ومقعد واحد لكل حزب من الأحزاب الثمانية المشاركة من أصل 14 تشكيلة حزبية.
واعتبر البرلماني بن خلاف، خلال الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس، بقسنطينة، أن حزبه نجح إلى أبعد حد خلال هذه الانتخابات وحقق هدفين مهمين، تمثل الأول في كشف «التزوير» حسب قوله والثاني في إرجاع الأحزاب التي وصفها «بأحزاب السلطة» إلى حجمها الحقيقي بعدما حصل الأفلان على مقعدين والأرندي على مقعد واحد.
وقال بن خلاف، إن هناك تضخيما في نسبة المشاركة سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الولائي، حيث تحدث عن زيادة بنسبة تقدر ب10 % من نسبة المشاركة، وقال إن النسبة الحقيقية بقسنطينة لم تتجاوز 16 %، وإن الزيادة كلها ذهبت حسب تأكيده إلى حزب الأفلان، مضيفا أن النتائج تم التلاعب بها وأن حزبه حرم من مقعدين، ذهب واحد منهما إلى الآفلان، حيث قال إن 2800 صوت تمت زيادتها في وقت وجيز وذهبت إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وأن 79 رئيس مركز تم تغييرهم عشية الانتخابات لأسباب غير معروفة.
وأكد بن خلاف، أن حزبه قدم طعنا لدى المجلس الدستوري في الأجال القانونية، كما كشف عن رفع دعوى قضائية ضد رؤساء المراكز الذين يقدر عددهم ب300 بكل من قسنطينة، الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي، متهما إيّاهم بعدم تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب وقيامهم بتعديلات في هذه المحاضر تحت أعين بعض القضاة، كما قال لخضر بن خلاف، الذي شكر كل القسنطينيين والجزائريين الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم واصفا الحملة الانتخابية بالفاشلة بالنسبة للعديد من الأحزاب التي قال عنها إنها انتقلت من لغة الخشب إلى لغة الجدران وقامت بتوسيخ جدران البنايات بالولاية من خلال الملصقات العشوائية التي ضايقت كثيرا المواطنين.
وبخصوص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، فقد قال بن خلاف، إن عملها كان محدودا وأرجع ذلك إلى عدم امتلاكها للوسائل الكافية لضمان نزاهة الانتخابات، مضيفا أن إيجابيات قانون الانتخابات لم تجسد على أرض الواقع.