الخارجية تستدعي سفير المغرب وتطالب باعتذارات من الرباط

على إثر استفزاز وفد مغربي لدبلوماسية جزائرية

استدعي سفير المغرب السيد الحسين عبد الحق أمس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث استقبل من طرف السيد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وأبلغه أن الجزائر تنتظر اعتذارات من المغرب بشأن الاستفزازات التي تعرضت لها دبلوماسية جزائرية شابة.
وأوضح بيان للخارجية تلقت «المساء» نسخة منه أن السيد مساهل أطلع سفير المغرب على احتجاجات الجزائر الشديدة على استفزازات أعضاء الوفد المغربي، التي كانت ضحيتها شابة دبلوماسية، عضو الوفد الجزائري في ملتقى لجنة الأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار، المنعقد بسان فانسان لي غرانادين من 16 إلى 18 ماي الجاري، وهي الاستفزازات التي اضطرت سلطات سان فانسان وغرانادين إلى ضمان حماية شخصية مقربة للدبلوماسية الجزائرية.
مساهل أكد للسفير المغربي أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، لكونها منافية لأدنى قواعد السلوك والمخلة بآداب وأعراف التعامل الدبلوماسي.
وأوضح الوزير أن المعلومات التي بحوزة الطرف الجزائري بخصوص هذا الحادث المؤسف، والتي يمكن التأكد منها لدى منظمي هذا اللقاء والمشاركين، تثبت تصرفات أعضاء الوفد المغربي، مضيفا «أنه تم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على تفاصيل هذه الوقائع».
الاتّهامات المغربية.. «مسرحية هزيلة بإخراج رديء»
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أكد أوّل أمس أنّ الاعتداء المزعوم على عضو من الوفد المغربي من قبل دبلوماسي جزائري في أشغال الندوة التي نظّمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة «اتّهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعوّدنا عليه».
وأوضح الناطق الرسمي، في بيان تلقت «المساء» نسخة منه أنّ «الأخبار التي بثّتها وسائل الإعلام المغربية وتناقلتها، كما هي، بعض المواقع دون أن تكلّف نفسها عناء التحري والتأكّد من صحتها، والتي مفادها أنّ دبلوماسيا جزائريا رفيع المستوى، اعتدى جسديا على عضو من الوفد المغربي المشارك في أشغال الندوة التي نظّمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، أو ما يعرف بمجموعة ال24، في سان فانسين وغرانادين، هي أخبار ملفقة، مغلوطة وكاذبة، لا تمت للواقع بأية صلة وليس لها أيّ أساس من الصحة».
وأضاف الناطق الرسمي، «أنّ حقيقة ما جرى لا يعكس بأيّ شكل من الأشكال ما تم تداوله»، مشيرا إلى أنّ «دبلوماسية من الوفد الجزائري تعرّضت منذ انطلاق أشغال الندوة إلى تحرّش مستمر وإلى محاولات اعتداء من قبل أعضاء من الوفد المغربي، مما أدى بسلطات البلد المنظم إلى توفير حماية شخصية لها».
وأبرز الناطق الرسمي أنّ «هذه الاتّهامات ضدّ دبلوماسيتنا ما هي إلاّ هروب إلى الأمام وتعبير عن الخيبة إثر الفشل الذريع الذي منيت به الدبلوماسية المغربية بعد رفض مجموعة ال24 الرضوخ للضغوط التي تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير»، وخلص إلى القول بأنّه «قد تمّ إعلام السلطات الأممية العليا بتفاصيل هذا الحادث المؤسف». للإشارة، يواصل النظام المغربي حملته الشرسة ضد الجزائر منذ حادثة حرق العلم الجزائري بالقنصلية الجزائرية بالدار البيضاء في الفاتح من نوفمبر 2013، تزامنا مع احتفال الجزائريين بذكرى ثورة التحرير المجيدة.
وتأتي هذه الهيستيريا المغربية أيضا، بعد موقف البرلمان الأوروبي والمحاكم الأوروبية من انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وما يتعرض له المعتقلون والناشطون الصحراويون داخل السجون والمعتقلات المغربية. وكذا من نهب ثروات الصحراء الغربية، وآخرها توقيف سفن على متنها كميات من الفوسفات نهبت من الأراضي الصحراوية.
كما أن فشل مسرحية «اللاجئين السوريين» لعب دورا في تأجيج هذه الهيستيريا، خاصة بعد الرد الحاسم من اللاجئين السوريين أنفسهم عبر القنوات التلفزيونية العربية. الذي كذبوا فيه مزاعم المخزن بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة من طرف السلطات الجزائرية، وأكدوا أن سوء المعاملة كانت من البوليس والدرك المغربي.