ولاية الجزائر تقرر الغلق النهائي للسوق البلدي القديم بالقبة

التجار يطالبون بتجميد القرار أو إيجاد حلول ترضي كل الأطراف

أقرّت مصالح ولاية الجزائر، الغلق النهائي للسوق البلدي المتواجد بوسط المدينة بمحاذاة مقر بلدية القبة، حيث تم إشعار كافة التجار الناشطين على مستوى السوق بإخلاء المحلات التجارية، ليتم إعادة تهيئته من جديد، وتحويله إلى مركز للأرشيف تابع للمصالح المحلية، وهو القرار الذي رفضه التجار جملة وتفصيلا، كونهم ينشطون على مستوى السوق منذ سنوات خلت، كما أن البديل الذي سيعوضون به «عبارة عن محلات ضيقة تتواجد على مستوى السوق الجديد بحي بن عمر، وهي محلات لا تستجيب لنشاطات التجار الذين اعتادوا على ممارسة البيع فيها»، حسب تأكيد المعنيين.
وأوضح بعض ممثلي التجار الناشطين على مستوى السوق البلدي، أن قرار المصالح الولائية القاضي بغلق السوق البلدي القديم، نزل عليهم كالصاعقة. وعلى الرغم من أن الجهات الوصية أشعرت المعنيين بإخلاء المحلات مع نهاية الشهر الجاري، وأكدت على تعويض التجار بمحلات تجارية على مستوى السوق البلدي الجديد بحي «بن عمر»، إلا أن عددا كبيرا منهم لم يقتنع بالبديل، كون المحلات التجارية المزمع استلامها على مستوى السوق، تبقى مجرد حلول افتراضية، لاسيما أن المشروع لم يكتمل ولم يتم توزيع المحلات التجارية إلا بعد مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة، وهو الأمر الذي سيبقي التجار في بطالة طويلة.
وأضاف ممثلون عن تجار السوق البلدي بالقبة، أن السوق البلدي توجد فيه محلات تجارية مغلقة لا ينشط أصحابها، حيث تم استثناء هؤلاء من مسألة التعويض، ما دامت محلاتهم بقيت لفترة طويلة مغلقة ودون نشاط، وهو الأمر الذي بات محل استنكار كبير من قبل جل التجار الذين تم إقصاؤهم من قبل المصالح الولائية، مؤكدين أنهم يملكون تلك المحلات التجارية، ومن حقهم الحصول على البديل في حال الغلق النهائي للسوق البلدي، والحصول على مقررات الاستفادة من محلات تجارية جديدة بالسوق البلدي الجديد الجاري إنجازه بحي «بن عمر»، داعين في ذات السياق، تدخل الوالي المنتدب لدائرة لحسين داي، للوقوف على كل انشغالات التجار، والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وعرج التجار في حديثهم، عن ضيق المحلات التجارية التي سيستفيدون منها على مستوى السوق البلدي الجديد بحي «بن عمر»، عكس المحلات التجارية التي كانوا يشتغلون على مستواها، وهي ذات مساحة واسعة، غير أن الحركة التجارية على مستوى السوق القديم، تبقى محتشمة بالنظر إلى تواجد الكثير من الباعة الفوضويين الذين باتوا يعرضون سلعهم بأسعار جد مغرية، مما ساهم في تراجع نشاطهم، وهو ما يفسر تواجد عدة محلات تجارية مغلقة بسبب النشاط المحتشم.
وراسل التجار والي العاصمة، عبد القادر زوخ، للعدول عن تنفيذ قرار غلق السوق البلدي المحاذي لمقر بلدية القبة، مشيرين إلى أن ذات السوق مضى عليه أزيد من 60 سنة من النشاط، ومسألة نقله إلى السوق الجديد بحي «بن عمر» لا يلائم التجار الناشطين به، ولا حتى الزبائن الذين اعتادوا عليه طيلة سنوات ماضية، دون إغفال مسألة ضيق المحلات الجديدة المزمع تعويضهم بها.