البلدية سترسل استدعاءات إلى أصحاب المحلات لإعادة فتحها

نحو إعادة إحياء سوق الحمامات

توصل المجلس الشعبي البلدي للحمامات والوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراقة، إلى قرار إعادة فتح السوق المغطاة التي ظلت مغلقة وغير مستغلة منذ إنجازها سنة 2009.
وأفادت مصادر محلية مطلعة في حديثها ل"المساء”، بأن المجلس الشعبي البلدي الجديد قام بعدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة مع الوالي المنتدب لدائرة الشراقة الإدارية، من أجل العدول عن فكرة الغلق الكلي للسوق البلدية التي ظلت شاغرة وغير مستغلة لعدة سنوات، بتقديم مقترح إعادة إحياء هذا المرفق من جديد عن طريق إعادة النظر في مسألة توزيع المحلات حسب الفئات الاجتماعية، كمنح 10 محلات لفئة الأرامل، 10 للمعاقين، و10 أخرى للبطالين، من أجل خلق حركية تجارية على مستوى السوق التي شهدت ركودا تجاريا كبيرا قبل أن تقرر المصالح الولائية غلقها نهائيا.
وأضافت مصادر مطلعة أن بلدية الحمامات لم تجن من وراء السوق إلا المشاكل مع البطالين الذين ظلوا يترددون على مقر البلدية للمطالبة بالمحلات التي تم توزيعها في السنوات الماضية، ولعل الأسوأ من كل ذلك، حرمان بلدية الحمامات من المداخيل الجبائية الخاصة بالسوق، وهو ما ساهم بقدر كبير في إضعاف المداخيل الجبائية الخاصة بالبلدية، التي تبقى ضعيفة جدا، بالنظر إلى غياب منطقة نشاطات تضمن للبلدية إنعاش خزينتها المحلية.
وقالت المصادر التي تحدثت ل"المساء”؛ إن عدد المحلات الموجود في السوق المذكورة يصل إلى 70 محلا، غير أن عددا منها بقي يشتغل بنشاط تجاري جد محتشم، قبل أن تقرر ولاية الجزائر غلق السوق نهائيا، ليعود المجلس من جديد لإقناع الوالي المنتدب بضرورة الحفاظ على السوق أمام انتظار عشرات البطالين فرص التشغيل.
وكشفت مصادرنا أن المجلس الشعبي البلدي الجديد للحمامات، كان قد قدم ضمانات لوالي الشراقة المنتدب ووالي العاصمة، بعد العدول عن قرار الغلق، بتبني البلدية عدة إجراءات صارمة، من بينها استدعاء كل مالكي المحلات التجارية المتواجدة بالسوق، وحثهم على العودة إلى النشاط مجددا لإنعاش الحركة التجارية في السوق، مع تقديم البلدية يد العون بكل الإمكانيات المتاحة لها، وفي حال رفض مالكي المحلات العودة للنشاط مجددا، ستقوم البلدية بسحب الملكية من أصحاب المحلات، وإعادة توزيعها على البطالين والأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية.