تعارض الولاياتالمتحدةالأمريكية، بشدة، القرار الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن بخصوص السماح بنشر قوة عسكرية جهوية لمجموعة الدول ال5 للساحل من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل حسبما جاء في وكالة أسوشيتد برس. وصرح مسؤول أمريكي فضل عدم التصريح عن هويته أن المطلب الفرنسي الذي رفعته فرنسا لمجلس الأمن من أجل منح عهدة لهذه القوة العسكرية لم يحظ بالإجماع على مستوى هذه الهيئة الأممية بعد أن عارضت الولاياتالمتحدة العديد من النقاط في مشروع القرار ورفضت تأكيده. مضيفا أنه إذا ما أيدت إدارة دونالد ترامب مبدئيا هذه القوة العسكرية على أنها «مثال هام للجهود الأفريقية لمكافحة التطرف فلأنها تعتبر مجموعة الدول ال5 للساحل لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن لنشرها». وأكد نفس المصدر أنه «لا يوجد سبب قاهر» ليمنح مجلس الأمن الترخيص لهذه القوة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الملزم عسكريا. مشيرا إلى أن مجموعة الدول ال5 للساحل يجب أن تعمل دون موافقة الأممالمتحدة على غرار مجموعة العمل ضد المجموعة الإرهابية بوكو حرام في حوض بحيرة التشاد. وصرح سفير إيطاليا لدى الأممالمتحدة سيبستيانو كاردي انه «من الهام جدا أن يعترف المجلس بجهود الدول ال5 للساحل ويدعمها ويؤكد المهمة»، مضيفا «إنها بلدان فقيرة تحتاج إلى مساعدة». لكن الولاياتالمتحدة تعتزم خفض تمويل ميزانية عمليات حفظ السلام الأممية بمليار دولار خلال السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو المقبل. ولا يتضمن مشروع القرار أي تمويلات مخصصة لهذه القوة العسكرية ولكنه يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يقدم تقريرا لمجلس الأمن في غضون الشهرين المقبلين حول أفضل خيارات الدعم المالي لقوات الساحل. وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلده «سخي» مع مجموعة الدول ال5 للساحل (ماليبوركينافاسوموريتانياالنيجر والتشاد) ويمنحهم المساعدة اللازمة لمكافحة الإرهاب. وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مشروع القرار الفرنسي يسمح لهذه القوة باستعمال «كل الوسائل اللازمة «من أجل استرجاع السلم و الأمن في هذه المنطقة ،مما تعتبره واشنطن «مهمة واسعة النطاق و تفتقر إلى الدقة». وسمح مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي بنشر هذه القوة طوال 12 شهرا كمرحلة أولية قابلة للتجديد حيث يبلغ تعدادها 5000 فرد من عسكريين ومدنيين وشرطة حسبما جاء في البيان الختامي لاجتماع المجلس المنعقد في 13 ابريل الفارط حول مشروع مفهوم العمليات الاستراتيجية للقوة المشتركة لمجموعة الدول ال5 للساحل لكنه اشترط ان يوضح المشروع علاقات الدعم المتبادل بين القوة المشتركة لمجموعة الدول ال5 للساحل والقوات الدولية المتواجدة بالمنطقة.
