توقيف 116 مهربا وحجز أكثر من 47 قنطارا من المخدرات

المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان

كشفت المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، في حصيلتها خلال السداسي الأوّل من العام الجاري، ما لا يقل عن 85 عملية تصدي لمختلف أنواع التهريب في إقليم اختصاصها الذي يشمل ولايات تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة، تمّ فيها توقيف 116 مهربا وتمّ خلالها حجز 47 قنطارا و25 كيلوغراما و441 غراما من القنب الهندي قادمة من المغرب باتجاه الجزائر، و0.12 كيلوغرام من مادة الكوكايين و46 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، في 54 عملية تمّ على إثرها إيقاف 83 مهربا متهما بالحيازة والمتاجرة في المخدرات وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة من بينهم بارونات مبحوث عنهم من طرف الأجهزة الأمنية والعدالة.
كما استرجعت المصالح قنطارا من النفايات النحاسية و375 لترا من الوقود و613 خرطوشة سجائر و15 قنطارا من ورق التبغ مع توقيف 4 مهربين، كما استعادت 74 مركبة كانت تستعمل في مجال التهريب منها 4 شاحنات و4 درجات نارية، إضافة إلى ما قيمته مليون و325 ألف و750 دينارا جزائريا من مواد مهربة أخرى من بينها 4906 وحدة من المشروبات الكحولية وكذلك ألبسة ومواد غذائية ومواد التجميل مع توقيف 12 مهربا.
إلى جانب إفشال محاولات إغراق الجزائر بشحنات معتبرة من قطع غيار مستعملة لا سيما لعلامات سيارات موجودة بكثرة في الجزائر، يتم تهريبها من المغرب إلى الجزائر، كعلب السرعة والمحركات وقطع أخرى وصل عددها إلى 70 قطعة بقيمة مليون و289 ألف دينار جزائري وتوقيف 4 مهربين مختصين في هذا النوع من التهريب.
وكشفت المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، أنّ القيمة الإجمالية المالية الصافية للمحجوزات وصلت إلى 347 مليونا و689 ألفا و73 دينارا جزائريا، في حين بلغت قيمتها باحتساب الغرامات طبقا للتنظيم الساري به العمل إلى 3.176.897.787 دينارا جزائريا.
بالمقابل تمكّنت المصالح فيما يخصّ مراقبة العمليات التجارية فقد خلال السداسي الأول من العام الجاري، من إعداد 12 ملفا منازعاتيا يتعلّق بمراقبة التجارة الخارجية تم على أساس تصريحات خاطئة من حيث القيمة، استيراد بدون تصريح وتصريحات مزوّرة هدفها الحصول على إعفاءات أو امتيازات جبائية وكذلك استيراد بضاعة محظورة، حيث قدّرت قيمة البضائع ب 35.378.561 دج، فيما قدرت الغرامة الإجمالية ب35.595.000 دج.
بلدية عين فتاح بحاجة إلى برامج سكنية
يشكو سكان بلدية عين فتاح بدائرة فلاوسن، من مشكل السكن الذي أضحى كابوسا تعاني منه فئة المتضرّرين في غياب برامج كافية لذلك، والتي تبقى رهينة -حسب رئيس البلدية- تسوية عقود الملكية وانعدام الأراضي التابعة للدولة، مما حرم البلدية من الاستفادة من مشاريع السكنات الاجتماعية والتساهمية، واقتصرت الاستفادة على إعانات البناء الريفي المقدّرة بحوالي 260 حصة منذ سنة 2013.
بالرغم من المجهودات الكبيرة التي يسعى إليها رئيس بلدية عين فتاح، للحد من أزمة السكن التي يغرق فيها المواطنون، بسبب الكثافة السكانية التي تزداد من يوم لآخر، إلاّ أنّ عدد الطلبات يفوق نسبة السكنات المنجزة، لأن كل أراضي البلدية ملك للخواص، وما من مشروع تستفيد منه عين فتاح إلا ويتم استدعاء المواطنين، خاصة ملاك الأراضي، لتبقى مئات الطلبات للحصول على الإعانات المخصّصة للبناء الريفي تنتظر الاستفادة، لأن أغلبية المواطنين لا يلتزمون بالشروط الضرورية للاستفادة من المبلغ، وأوّل هذه الشروط عدم حيازتهم على شهادة ملكية للأراضي.