للشرطة الجزائرية دور فعال في إرساء ثقافة دولة القانون

فيما تستعد للاحتفال بعيدها يوم 22 جويلية

تولي الجزائر اهتماما كبيرا للارتقاء بمبادئ دولة الحق والقانون وتجسيدها ميدانيا بإشراك كافة الفاعلين في المجتمع، ويأتي دور الشرطي الأبرز في هذه الإستراتيجية لما له من علاقة مباشرة مع المواطن واحتكاكه مع مختلف فئات المجتمع. كما أن إنشاء مكتب جديد يعنى بحقوق الإنسان، يترجم هذه الإرادة لاسيما مع اعتماد شعار «دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة» والذي أضحى تقليدا في مهام العمل اليومي لهذه الهيئة الهامة في البلاد.
كغيره من القطاعات، استفاد قطاع الشرطة من الإصلاحات بإضفاء الاحترافية وتكثيف التكوين ومناهج العمل تماشيا مع المقتضيات الاجتماعية والتحديات الأمنية التي تعرفها البلاد، بعد أن دفع ثمنا باهظا خلال العشرية السوداء التي أكسبته تجربة كبيرة في التصدي للجماعات الإرهابية.
بعد استتباب الأمن وعودة الاستقرار، حولت الشرطة أنظارها نحو الاستجابة إلى الانشغالات الاجتماعية للمواطن كضمان التغطية الأمنية بنسبة 100 بالمائة لمحاربة الإجرام والمظاهر الاجتماعية اليومية وفرض النظام العام، لكن مهمتها ارتقت إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطن، مما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تركز على التكوين المتواصل في هذا المجال، من أجل كسب ثقة المواطن وتعاونه باعتبار هذا الأخير حجز الزاوية في النظام الأمني.
وتتواصل الجهود من أجل الارتقاء بعمل الشرطة حتى يساير مقتضيات العصرنة في ظل تطبيق القانون وأخلاقيات المهنة، إذ عمدت المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز مبدأ حقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة نظامية هدفها الرئيسي الحفاظ على امن الأشخاص وحماية الممتلكات.
كما تجسدت مساعي تجسيد ثقافة دولة الحق القانون من خلال العمل الميداني والإداري ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان على غرار الشرطة الجوارية وإنشاء مكاتب للإصغاء والاتصال وبرمجة ملتقيات وأيام إعلامية تحسيسية دورية على المستويين المركزي والمحلي والرد على العرائض والتحقيق في حالات تجاوز بعض أفراد الشرطة، علاوة على استحداث آليات تقنية وتكنولوجية ذكية بمقرات الأمن الوطني لتحسين الخدمات والتكفل بالحقوق.
يأتي ذلك في وقت تستعد الشرطة الجزائرية للاحتفال بعيدها يوم 22 جويلية الجاري وهي تعد مناسبة لهذه الهيئة لتقييم إنجازاتها وتشخيص نقائصها، لاسيما في مجال عصرنة التكوين وتحسيس رجال الشرطة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.