أزيد من ثمانين بالمائة من طالبي السكن الريفي عبر مختلف بلديات ولاية سطيف، لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بسبب الشروط التي تضمنتها تعليمة وزارة السكن والمدينة والعمران رقم 1119 لشهر أكتوبر من سنة 2014، المحددة للمقاييس وكيفيات تبليغ برامج الإعانات الموجهة للمستفيدين من السكنات الريفية، التي تجبر المستفيد على تقديم وثيقة تثبت ملكيته للعقار. كشفت تعليمة وزارة السكن والمدينة والعمران التي صدرت شهر جويلية الأخير تحت رقم 606، كشفت مدى تلاعب رؤساء المجالس الشعبية البلدية في التعامل مع القوانين وتعليمات المسؤولين على أعلى مستوى، مؤكدة أن أغلب هؤلاء «الأميار» لا يعيرون أدنى اهتمام لمراسلات وأوامر مختلف مسؤولي الأجهزة التنفيذية. فحسب مصادر «المساء» فإن التعليمة الأخيرة لوزارة السكن والمدينة والعمران، فضحت المنتخبين، وستكشف لا محالة عن العديد من الفضائح التي تنام عليها معظم بلديات الولاية، لاسيما ما تعلّق بملف السكن الريفي الذي من دون شك سيكون عبءا وعظمة في حلق المجالس البلدية المقبلة، خصوصا إذا علمنا أن أكبر نسبة من المستفيدين من هذا النمط السكني، تم إدراجهم ضمن المستفيدين، في حين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة للاستفادة حسب بنود التعليمة رقم 1119 الصادرة عن وزارة السكن والمدينة والعمران، التي تنص على إلزامية تقديم المستفيد وثيقة إثبات ملكية العقار. وكانت مصالح الوزارة المذكورة أبرقت الأسبوع الأخير لمديرياتها عبر جميع ولايات الوطن، بقرار يقضي بالإفراج عن إعانات الاستفادة من السكن الريفي للمستفيدين، حتى يسمح لأصحابها بإتمام سكناتهم، وبالتالي تدعيم الحظيرة السكنية بأكبر عدد ممكن من هذه السكنات التي ينتظرها الكثير من سكان القرى والأرياف، كون هذا النمط من السكن يشكل أبرز طلبات سكان الأرياف وكان له الأثر الإيجابي بالنسبة للمسؤولين المحليين في القضاء على البنايات الهشة والطوب في قرى البلديات، ووضع حدا للنزوح الريفي، وخلق نوعا من الاستقرار في القرى لممارسة النشاط الفلاحي. وحسب ذات المصدر، فإن التعليمة التي تحمل رقم 606 المؤرخة في شهر جويلة من السنة الجارية، تحث جميع البلديات بالتنسيق مع مدرياتها الولائية، على موافاتها باحتياجات البلدية من حصص السكن الريفي ذات الأولوية والأساسية، مع الأخذ بالتعليمة رقم 1119 المؤرخة في أكتوبر 2014 التي تحدد الكيفيات الجديدة لتبليغ برامج الإعانات الموجهة للسكن الريفي، المتضمنة وجود وثيقة تثبت ملكية العقار لصاحب الطلب أو عقد ملكية أو دفتر عقاري أو شهادة حيازة أو أي وثيقة شرعية تثبت حيازة العقار، وهي الوثيقة التي لا يحوزها أكثر من 80 بالمائة من أصحاب الطلبات، خاصة أن معظم الأراضي عبارة عن شيوع؛ أي ملك للأجداد، وأن عددا كبيرا ممن استفادوا من هذا النوع من السكن بطرق ملتوية، سيصطدمون بالتعليمة الوزارية رقم 1119، التي تجبرهم على تقديم وثيقة إثبات ملكية العقار. هذه الأخيرة من أصعب الوثائق التي واجهت أصحاب الطلبات، وتُعد عائقا لهم كونهم لا يحوزون على ملكية العقار. كما أن أغلبهم يقطنون فوق أراضي ملك للدولة، ولا يمكن لرئيس البلدية منح حيازة على أملاك الدولة، كون كل الأراضي تم مسحها، وبالتالي فهي مسجلة.
