إنهاء ملفات التوطين البنكي لكل الملفات العالقة قبل نهاية أوت

تضمّنتها تعليمة استعجالية لكل البنوك

وجّهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أول أمس، مراسلة لكل البنوك لإتمام معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الذين استوردوا عدة منتجات معنية بنظام رخص الاستيراد قبل صدورها، وهي التعليمة التي رحبت بها كل من البنوك والمتعالمين والجمارك، كونها ستحل إشكالية حجز عدد كبير من الحاويات والطرود بالموانئ الجافة والمطارات منذ قرابة شهرين.
المراسلة التي تعد الرابعة من نوعها منذ الإعلان عن نظام رخص الاستيراد، تم إرسالها من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بأمر من وزارة التجارة، لكل البنوك لتعجيل عملية إصدار وثائق التوطين البنكي للمئات من المتعاملين الاقتصاديين الذين وصلت طلباتهم مع تاريخ اعتماد نظام رخص الاستيراد.
وتشير المراسلة إلى «الطابع الاستعجالي» لعملية تسليم وثائق التوطين البنكي، وذلك بعد أن تم إرسال مراسلة مماثلة بتاريخ 03 أوت الفارط، للمديرية العامة للجمارك تدعوها لتسريع عملية تحرير كل الحاويات والطرود المحجوزة عبر كل المعابر الحدودية، والتي استكمل أصحابها كل الإجراءات الجمركية.
وتخص المنتجات المعنية بهذه التعليمة كل من المنتجات الغذائية على غرار «صلصلة الطماطم والمايوناز»، الحلويات والبكسويت، منتجات صناعية على غرار المولدات الكهربائية، الرخام، منتجات بلاستيكية، منتجات الترصيص على غرار الحنفيات ولوزام الحمام و السجاد.
وحسب مصادرنا سيشرع ابتداء من الغد في تسليم أولي لوثائق التوطين البنكي، وهي التي تخص كل الملفات التي تؤكد أن أصحابها قدموا طلبات الاستيراد قبل تاريخ إصدار التراخيص، على أن تنتهي عملية معالجة هذه الملفات قبل نهاية الشهر الجاري، على أكثر تقدير ليتم مطالبة المديرية العامة للجمارك بالتخلص من البضاعة المحجوزة التي لا تستوفي الشروط.
وعن قيمة البضائع المحجوزة أشارت مصادر مطلعة من الجمارك إلى أنه في الوقت الراهن لا يمكن إعطاء العدد الحقيق لها من منطلق أن الموانئ الجافة تستقبل يوميا المئات من الحاويات، ولكل واحدة منها ملف خاص.
بالمقابل تتوقع مصادرنا الخروج نهائيا من هذه «المرحلة الانتقالية» قبل نهاية شهر أوت، من منطلق أن اللجنة المنصبة لإعداد تراخيص الاستيراد لم تتطرق إلى مثل هذه الحالات عند إصدار أولى الرخص وإرسال أولى التعليمات، وهو ما جعل الجمارك يحجزون كل بضاعة معنية بالرخص.