وجّه أعضاء اللجنة الولائية الخاصة بتسيير ملف الأراضي الفلاحية إعذارات لعشرين فلاحا؛ بسبب عدم الشروع إلى حد الآن، في استغلال الأراضي الزراعية التي مُنحت لهم في إطار عقود الامتياز. وفي هذا السياق أكد أحد أعضاء اللجنة أن الإعذارات جاءت بعد منح مديرية المصالح الفلاحية عقود الامتياز لمستحقيها من الفلاحين الذين تتواجد مستثمراتهم الفلاحية في العديد من البلديات المشكّلة لولاية وهران، لاسيما تلك الواقعة ببلديات عين الترك ووادي تليلات وبوفاطيس والسانيا وغيرها من المناطق الأخرى. وقد تم توجيه هذه الإعذارات لهؤلاء الفلاحين بعد تنفيذ العديد من الحملات التوعوية والتحسيسية لهؤلاء الفلاحين المتقاعسين أساسا في أداء عملهم والقيام به على أكمل وجه. كما أكد بعض إطارات مديرية الفلاحة وأعضاء من غرفة الفلاحة، أن هذه الإعذارات ما هي في حقيقة المر إلا وسيلة من الوسائل التشجيعية الهادفة إلى رفع عزيمة الفلاحين الفعليين وحتى أولئك غير القادرين على أداء مختلف الأعمال التي تعهدوا بأدائها في الوقت المعلوم، وبعث العزيمة فيهم على ضرورة خدمة الأرض واستغلالها في الإنتاج الفلاحي مقارنة بحجم مختلف الامتيازات التي يتلقونها من السلطات العمومية، منها التسهيلات البنكية في الحصول على القروض بمختلف الصيغ، لاسيما قرضا «الرفيق» و»التحدي». ومن جانب مديرية الفلاحة والعديد من إطاراتها ومسيريها فإن هذه الإعذارات التي تم توجيهها لمختلف الفلاحين المتقاعسين عن أداء العمل الفلاحي، هي الخطوة الجديدة التي اعتمدتها المصالح الفلاحية للوقوف على مختلف التجاوزات التي يقوم بها الكثير من الفلاحين الذين يتعمدون عدم خدمة الأرض رغم حصولهم عليها والتفاني في ذلك، إلا أنهم بمجرد الحصول على الوثائق الخاصة بها يتعمدون تركها بورا وعدم فلاحتها أو زراعتها من أجل السعي لاحقا إلى استغلالها في أمور أخرى أخرى خارج إطارها المحدد الذي تم الحصول عليه، وهو الإطار الفلاحي، ومن ثم فإن الكثير من «البزناسية» من رجال الأعمال الذين تحصلوا على أراض فلاحية خصبة، لم يقوموا بخدمتها منذ أزيد من عقد من الزمن، وقاموا فقط بتسييجها من أجل السعي لاحقا إلى تجزئتها وتقسيمها قطعا أرضية صغيرة ومتوسطة، وبالتالي العمل على إعادة بيعها في إطار البناءات الذاتية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون. يُذكر أن أعضاء اللجنة المكلفين بمتابعة هذا الملف يعملون على القيام بخرجات ميدانية متواصلة إلى مختلف المحيطات الفلاحية التي تم منحها لعدد من الفلاحين الذين لم يعملوا في الأرض أصلا. وعند التأكد من أن هذه الأراضي لم تستغل في العمل الفلاحي والإبقاء عليها بورا منذ سنوات بغرض تقسيمها وتجزئتها إلى قطع أرضية موجهة للبناء والتعمير، فإنه سيتم نزعها من أصحابها وإعادة توجيهها للفلاحين الفعليين أصلا بعد القيام بفسخ عقود الامتياز التي تحصلوا عليها ومُنحت لهم في هذا الإطار القانوني. للإشارة، فإن الوزارة الوصية سبق لها أن قامت بتحويل حق الانتفاع إلى عقود الامتياز لمصلحة الفلاحين والقطاع الفلاحي على وجه الخصوص، طبقا للقرار 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010؛ الأمر الذي جعل مصالح الفلاحة بولاية وهران، تدرس 6163 ملفا تتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى عقود الامتياز، وهو ما مكن 5721 فلاحا من الحصول على هذه العقود إلى حد الآن.
