30 منظمة صحراوية تدعو إلى وقف المفاوضات مع المغرب

تحايل دول الاتحاد الأوروبي على قرار محكمة العدل الأوروبية

دعت منظمات المجتمع المدني الصحراوي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى الكف عن محاولات التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بأن اتفاقيات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية.
ودعت 30 منظمة من المجتمع المدني الصحراوي في رسالة موجهة إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيدريكا موغيريني، ووزراء الشؤون الخارجية الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي إلى «وقف كل المفاوضات مع سلطة الاحتلال بشأن الموارد والتجارة في الصحراء الغربية». ولم تكتف هذه المنظمات بذلك بل طالبته أيضا ب»التركيز على اتخاذ مواقف لمساندة الشعب الصحراوي» في نضاله من أجل «تقرير المصير والديمقراطية».
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت أكدت في حكمها الصادر يوم 21 ديسمبر الماضي، أن «عبارة إقليم المملكة المغربية والذي يحدد الحيز الإقليمي لاتفاقيات الشراكة والتحرير لا يمكن أن تضم الصحراء الغربية، ولا يمكن أن تطبق على أراضيها بالنّظر إلى وضعها كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة». وقضت محكمة العدل الأوروبية نهاية شهر ماي الماضي، بأن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان خاضعان لسيادتين منفصلتين، مؤكدة في قرارها أنه «لا يمكن القيام بأي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي».
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء ال28 على مشروع عهدة تفاوضية اقترحتها اللجنة الأوروبية من أجل إبرام اتفاقية ّأخرى علاوة على اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل ضم إقليم الصحراء الغربية.
وحذّرت المنظمات الصحراوية في رسالتها من أن «السماح بمواصلة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية عن طريق التلاعب بقرار محكمة العدل الأوربية سيمس بمصداقية الاتحاد الأوروبي ويعيق تقدم مسار التفاوض الذي تشرف عليه الأمم المتحدة»، وأضافت «إنه لمن الفظاعة أن يبحث الاتحاد الأوروبي عن وسائل للتحايل على قرار صادر عن محكمته».
وللتذكير فإن القانون الدولي يؤكد بوضوح أن كل اتفاقية مبرمة مع المغرب لا يمكن تطبيقها في الصحراء الغربية ولا تنفيذها بصفة تسمح باستغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الشعب الصحراوي ومنظمات المجتمع المدني.
❊ق/د