انطلاق المراجعة السنوية للقوائم عبر كل البلديات

فيما تم إحصاء 691727 مسجلا جديدا في المراجعة الاستثنائية

انطلقت عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية أمس، عبر جميع بلديات الوطن لتمتد إلى غاية 31 أكتوبر الجاري وتعني المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما منهم البالغين 18 سنة وأولئك الذين غيروا مقر إقامتهم من أجل تمكينهم من المشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة.
ويأتي انطلاق هذه العملية العادية بعد أن تم إحصاء ما يقارب 691727 مسجلا جديدا خلال عملية المراجعة الاستثنائية التي تمت عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم.
وشملت التسجيلات الجديدة في القوائم 49170 بلغوا سن 18 سنة و210579 مسجلا غيّروا مقر سكناهم، بالإضافة إلى 412774 بلغوا السن القانونية ولم يسبق لهم التسجيل، وفق توضيحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
العملية أفضت إلى شطب 360291 شخصا، منهم 63725 متوف و118031 ممن سجلوا أنفسهم في العديد من البلديات، علاوة على 173186 فردا غيروا مقر سكناهم و1278 مسجلا فقدوا صفة الناخب، على أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية يوم 6 أكتوبر الجاري، أي بعد انقضاء آجال الطعون الإدارية والقضائية.
أما فيما يتصل بالمترشحين لهذا الموعد الانتخابي، فقد بلغ عددهم 165.000 مترشحا للمجالس الشعبية البلدية
و16600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، في حين بلغت القوائم الانتخابية المودعة والخاصة بانتخابات المجالس المحلية البلدية 9.562 قائمة، منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و717 قائمة للتحالفات و151 قائمة حرة، كما بلغ عدد القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية 620 قائمة، منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات إلى جانب 24 قائمة حرة.
وعن التحالفات التي ستخوض غمار هذه الانتخابات بشقيها البلدي والولائي، فقد بلغت أربعة، متمثلة في كل من تكتل الفتح الذي يضم خمسة أحزاب (الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحر، حركة الوطنيين الأحرار، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني) وتحالف البناء الذي يضم ثلاثة أحزاب (حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء) وتحالف الفجر الذي يضم حزبين (جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد)، يضاف إليها تحالف «تاج» الذي يضم أربعة أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي، حزب النور الجزائري، التجمع الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر).
على المستوى التنظيم، سيتم تخصيص 12457 مركز تصويت، من بينها 342 مركز جديد، في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 55866 مكتبا، منها 3111 مكتب جديد. أما القاعات والأماكن العمومية المخصصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 29 أكتوبر القادم، فقد بلغ عددها 4734 فضاء.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أشارت إلى أنه سيتم تقديم اقتراحات لرفع عدد الهياكل المخصصة لإجراء التصويت حتى لا يتجاوز عدد الناخبين500 في المكتب الواحد، مع «ضمان عملية انتخابية سلسة»، مضيفة أن هذا الهدف حتى وإن لم يتحقق خلال الانتخابات المحلية فإن السلطات العمومية ستعمل على بلوغ هذا المعدل مع حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال استخدام بعض المنشآت الجوارية حتى تلك غير التابعة لقطاع التربية كمراكز انتخابية.
وكان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، جدد الأسبوع الماضي خلال ندوة صحافية التزام قطاع الداخلية بضمان كافة شروط الشفافية وحياد الإدارة بغية إنجاح هذا الموعد الانتخابي، احتراما وتطبيقا لمواد الدستور وتجسيدا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.