لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع للجمعيات

مشروع قانون حماية المستهلك

تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيدة زبيدة خرباش إثرائها لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بعد استماعها لعدد معتبر من جمعيات حماية المستهلك إلى جانب إستعانتها بآراء عدة خبراء في هذا المجال، تحسبا لعرضه على نواب الشعب للنقاش بعد عيد الأضحى المبارك.
انتهت اللجنة الاقتصادية من الإستماع والإطلاع على جميع آراء المختصين في مجال حماية المستهلك وقررت خلال الأسبوع المقبل فتح نقاش واسع مع أعضائها لأخذ بعين الإعتبار المقترحات المطروحة وإثراء مشروع القانون قبل طرحه للنقاش على البرلمان.
ويعوّل كثيرا على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في سدّ الفراغات الموجودة في مجال تأطير حماية المستهلك مع العمل لتدعيم الإجراءات والتدابير الرامية إلى قمع الغش وضمان مطابقة جميع المنتوجات والخدمات المعروضة للإستهلاك بالاضافة إلى إدراج مبدأ الاحتياط بهدف الوقاية من الأخطار الناجمة عن وضع المنتوجات المشكلة للخطر في السوق.
ويراهن على مشروع هذا القانون في توطيد إجراءات حماية صحة وأمن المستهلك بتدعيم أعمال قمع الغش من خلال عقوبات ردعية ومنح المستهلك طرق ووسائل حمايته عن طريق إشراك الحركة الجمعوية ومنح جمعيات حماية المستهلك صفة ''جمعية ذات منفعة عامة''.
ويرتقب أن يعرض مشروع هذا القانون على غرفتي البرلمان السفلى والعليا بعد عيد الأضحى المبارك.
وفي انتظار مناقشة هذا المشروع القانوني، لا يزال الانتهازيون يلهبون أسعار المواد الواسعة الإستهلاك مع حلول شهر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية دون حسيب ولا رقيب.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تبقى ظاهرة تسويق السلع التي انتهت مدة صلاحيتها قائمة دون التوصل إلى حدود تضع حدا لهذه الظاهرة. فهل بإمكان هذا المشروع القانوني التخفيف من حدتها.
------------------------------------------------------------------------