قدم وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالمنافسة المؤرخ في جويلية 2003 · وأكد السيد جعبوب خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، أن التعديلات المقترحة على هذا الأمر جاءت لتكييف أحكامه مع مقتضيات اقتصاد السوق وتماشيا مع التطورات التي تشهدها التشريعات الدولية المطبقة في مجال المنافسة· وذكر بيان للمجلس أن مشروع القانون يهدف أساسا الى وضع مجلس المنافسة لدى الوزير المكلف بالتجارة وتكفل مجلس المحاسبة بضبط السوق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون بين الوزارة الوصية ومجلس المحاسبة وسلطات الضبط القطاعية· ويرمي نص القانون أيضا إلى رفع حد المبيعات والمشتريات التي تتم في السوق الى نسبة 45 بالمئة حيث تصبح تجميعات المؤسسات خاضعة لمجلس المنافسة ومنع الأعمال والعقود الاستئثارية منعا للاحتكار وتحيين العقوبات المالية بغرض إعطائها طابعا ردعيا وتحديد المعايير الموضوعية التي تقرر العقوبات على أساسها· وحسب البيان فقد تمحورت انشغالات أعضاء اللجنة حول دواعي رفع حد المبيعات والمشتريات إلى نسبة 45 بالمئة وعلى ضرورة تأهيل أعوان المراقبة التابعين لوزارتي التجارة والمالية بالإضافة إلى دعم نشاط مجلس المنافسة·
