اتحادية الخبازين تطالب برفع السعر إلى 12 دج

فيما دعا والي العاصمة إلى الحد من رمي الخبز

قررت الاتحادية الوطنية للخبازين رفع سعر مادة الخبز من 10 إلى 12 دينارا، حيث كشف مصدر موثوق من هذا التنظيم ل«المساء»، عن استحالة استمرار نشاط المخابز في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فيما اعتبر والي العاصمة عبد القادر زوخ القرار حلا لمحاربة ظاهرة الرمي العشوائي للخبز في القمامة، لاسيما أن الولاية تسجل رفع 4 أطنان من هذه المادة الغذائية أسبوعيا.
حذر أغلب الخبازين من أزمة خبز وشيكة في حالة رفض الحكومة إقرار زيادة في أسعار العادي منه، ليصل إلى 12 دينارا، أو تدعيم المواد الأساسية المستعملة في صناعة الخبز بالشكل الذي يضمن هامش ربح مريح، تفاديا لإفلاس آلاف المخابز. وحذروا من تداعيات الأعباء المالية التي يتكبدها هؤلاء، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة المدرجة في قانون المالية لسنة 2018.
أشار مصدرنا إلى أن الخبازين في الجزائر يعشيون أوقاتا تعد الأصعب في تاريخ المهنة، ويبدو أنها باتت مهددة بالزوال في السنوات القادمة، بسبب اضطرار آلاف الخبازين إلى تغيير نشاطهم.
ترجع هذه المتاعب إلى ضالة المردود المالي الذي يجمعه الخباز في الجزائر، في وقت مازالت القبضة الحديدية متواصلة بين نقابة الخبازين والحكومة، من أجل رفع هوامش الربح لإنقاذ «المهنة الذهبية» كما كانت تُسمى قديما، يقول مصدرنا.
وأشار محدثنا إلى أنه خلال السنة الحالية، تم تسجيل تراجع في عدد المخابز من 21 ألفا إلى 18 ألفا، أي 3 آلاف مخبرة اختفت بين الإفلاس وتغيير النشاط بعد دخول نشاطهم في دوامة الركود.
يطالب أصحاب المخابز، الحكومة برفع هامش الربح بعدما قيدت سعر الخبزة الواحدة ب9.5 دنانير، على أن تدعم أسعار الطحين الأبيض، وهو المطلب الذي ظلت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2008 ترفضه، بالرغم من تغيّر المعطيات.
يقول مصدرنا بأن المطلب الأساسي للخبازين يتعلق بتكلفة الخبز من خلال رفع تسعيرته من 10 إلى 12 دينارا، موضحا أنه إذا لم يتم رفع سعر الخبز أو مراجعة الدعم في المواد الأساسية، ما على الخبازين إلا تغيير النشاط التجاري بدل الإفلاس.
من جهته، قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، إن 4 أطنان من الخبز ترمى في القمامة يوميا، موضحا «أنه من غير المعقول أن نستورد القمح من النوع الجيد بالعملة الصعبة لصنع الخبز، ليكون في آخر المطاف مصيره القمامة، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات هي مسؤولية الجميع».