معدل أجر الجزائريين 39 ألف دينار

حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات في 2016

بلغ معدل صافي الاجر الشهري للجزائريين بشكل عام خلال سنة 2016 نحو 39 ألف دينار، وفقا لما أعلن عنه الديوان الوطني للإحصائيات الذي أشار إلى أن معدل الاجر الشهري في القطاع العمومي يصل إلى 55,700 دينار مقابل 32,600 دينار في القطاع الخاص.
ويتشكل معدل الأجر الصافي، وفقما نقلته وكالة الأنباء عن الديوان، من الأجر الخام بعد خصم الضريبة على الدخل الاجمالي ومستحقات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وسجل معدل صافي الاجر خلال سنة 2016 نموا ب1,8 بالمائة مقارنة بسنة 2015، حيث كان في حدود 39,200 دينار، حسبما توصل إليه التحقيق السنوي الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات وشمل 545 مؤسسة عمومية و242 مؤسسة من القطاع الخاص، توظف 20 عاملا أجيرا فما فوق (خارج القطاع الفلاحي ومصالح الادارة ).
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن الأجر الاجمالي الخام يتشكل من 58 بالمائة من الاجر القاعدي و42 بالمائة من العلاوات والتعويضات.
أحسن الأجور في قطاعي المحروقات والمالية
استنادا لنتائج ذات التحقيق، فان قطاع المحروقات (الإنتاج والخدمات) والقطاع المالي (بنوك وشركات التأمين) ما يزالان يعتبران القطاعين الأولين اللذين يتمتع فيهما الموظفين بأجور عالية، حيث يقدر صافي أجر الموظف في نشاطات استخراج المحروقات 102 ألف دينار شهريا بينما يصل إلى 59,700 دينار لدى الأجير الموظف في مؤسسات القطاع المالي.
في المقابل، يقل معدل صافي الأجر في قطاع البناء عن المعدل العام للأجور، حيث لا يتعدى 30,400 دينار شهريا، بينما يصل إلى 32,900 دينار لدى الناشطين في قطاع العقار والخدمات للمؤسسات. أما في القطاع فإن الأجور الأحسن تقدمها يمكن إيجادها في مؤسسات القطاع المالي، حيث تصل إلى 74,300 دينار، ما يمثل ضعف معدل الأجر الصافي في القطاع الخاص الوطني، يليه قطاع الصحة ب44,000 دينار أي 1,3 مرة الأجر الصافي الإجمالي في القطاع الخاص.
ويشير تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات الى أن أضعف الأجور في مؤسسات القطاع الخاص تسجل في قطاع المناجم والمحاجر ب26,000 دينار شهريا وكذا العقار والخدمات الموجهة للمؤسسات ب27,800 دينار.