هذا هو معدل الأجر الشهري الصافي في الجزائر

بلغ معدل صافي الأجر الشهري بشكل عام خلال سنة 2016 نحو 39.000 دينار, حيث يصل الى 55.700 دينار شهريا في القطاع العمومي مقابل 32.600 دينار في القطاع الخاص الوطني حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويتشكل معدل الأجر الصافي من الأجر الخام بعد خصم الضريبة على الدخل الإجمالي ومستحقات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

وحسب ذات المصدر فقد سجل معدل صافي الآجر خلال سنة 2016 نموا ب 1.8 بالمائة مقارنة بسنة 2015 حيث كان في حدود 39.200 دينار.

وتعتبر هذه الأرقام خلاصة التحقيق السنوي الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات والذي شمل 545 مؤسسة عمومية و 242 مؤسسة من القطاع الخاص والتي توظف من 20 عامل أجير وأكثر ( خارج القطاع الفلاحي ومصالح الإدارة ).

وحسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات فان التباين والاختلاف المسجل في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص يعود الى وجود عدد من المؤسسات العمومية والتي تحصي يد عاملة كثيفة مع حيازتها على سلم للترقية المهنية محفز.

واستنادا الى ذات المصدر, فان فإن الأجر الإجمالي الخام يتشكل من 58 بالمائة من الاجر القاعدي و 42 بالمائة من العلاوات و التعويضات.

الأجور في قطاعي المحروقات و المالية هي الأفضل

وحسب نتائج ذات التحقيق, فان النشاط في قطاع المحروقات ( الإنتاج والخدمات) والقطاع المالي (بنوك وشركات التأمين) ما يزالان القطاعين الأولين اللذين يتمتع فيهما الموظفين بأجور عالية حيث يقدر صافي أجر الموظف في نشاطات استخراج المحروقات 102.000 دينار شهريا بينما يصل الى 59.700 دينار لدى الأجير الموظف في مؤسسات القطاع المالي.

في المقابل نجد ان معدل صافي الاجر في قطاع البناء اقل من المعدل العام للأجور حيث لا يتعدى 30.400 دينار شهريا بينما يصل الى 32.900 دينار لدى الناشطين في قطاع العقار و الخدمات للمؤسسات.

وحسب القطاعات فقد أشار التحقيق إلى أن معدل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي يضل أكبر في مجال الصناعات المرتبطة باستخراج المحروقات ب 103.200 دينار شهريا وكذا في مؤسسات القطاع المالي ب 56.200 دينار شهريا.

في المقابل نجد أن أقل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي تسجل في مؤسسات البناء ب 35.700 دينار شهريا والفندقة والإطعام ب 34.600 دينار.

في القطاع الخاص وحسب نتائج التحقيق فإن الأجور الأحسن تقدمها مؤسسات القطاع المالي حيث تصل إلى 74.300 دينار ما يمثل ضعف معدل الأجر الصافي في القطاع الخاص الوطني، يليه قطاع الصحة ب 44.000 دينار أي 1.3 مرة الأجر الصافي الإجمالي في القطاع الخاص.

وبخلاف هذا التوجه ي يشير التحقيق الى أن أضعف الأجور في مؤسسات القطاع الخاص تسجل في قطاع المناجم و المحاجر ب 26.000 دينار شهريا والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات ب 27.800 دينار .

وتشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات أن الفروق بين الأجور حسب التأهيل وقطاعات النشاط هي في بعض الحالات كبيرة .

وحسب ذات المصدر فان أجور أعوان التحكم في النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات حيث يتمتع العمال و الموظفين بمستوى تأهيلي عالي فتصل إلى 97.219 دينار مقابل 35.522 دينار في مؤسسات قطاع البناء.