3681 تحصيصا معنية بالعملية في ثلاث بلديات كمرحلة أولية

الوكالة العقارية بتيارت تسوّي وضعية سكنات البناء

شرع مجلس إدارة الوكالة العقارية بتيارت في عملية التسوية القانونية لسكنات البناء الذاتي بكل بلديات الولاية، حيثلا يحوز أصحابها على الوثائق القانونية التنظيمية لقاطنيها منذ عقود، مما أدى بهم في العديد من المرات، إلى مطالبة السلطات الولائية المتعاقبة بتسوية وضعيتهم القانونية.
واتُّخذ هذا القرار، حسب مدير الوكالة العقارية السيد محمد بوسكين، من قبل الوالي؛ باعتباره رئيس مجلس الإدارة، لتسوية وضعية تلك السكنات نهائيا، وتحويلها من أملاك الدولة إلى الوكالة العقارية بتيارت، مع إصدار عقود ملكية.
وأكد السيد بوسكين بالمناسبة، أنّ هناك عملية تقييم ستقوم بها مصالحه، يتم خلالها تسريح القيمة المالية لكل سكن، تتراوح ما بين 20 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم، حسب وضعية كل سكن.
وأوضح المتحدث أن المرحلة الأولية للتسوية ستقتصر على بلديات تيارت، السوقر والدحموني على مستوى 30 حيا، بمجموع 3681 تحصيصا، حيث تم إبلاغ قاطني تلك السكنات بعملية التسوية، وطلب منهم التقرب من مصالح الوكالة العقارية لاستكمال إجراءات التسوية والتنازل عن سكناتهم، مشيرا في السياق نفسه، إلى أن كل بلديات الولاية معنية بالعملية، وستتم عبر مراحل، حيث تم تخصيص إطارات ووسائل بشرية ومادية للشروع في تجسيد العملية طيلة سنة 2018، يضيف مدير الوكالة العقارية.
للإشارة، تعرف سكنات البناء الذاتي وسكنات «دار وكوزينة»، كما يصطلَح على تسميتها بتيارت، وضعا غير قانوني منذ عدة سنوات، حيث تمّ إنجاز تلك السكنات خلال العشرية السوداء التي عرفتها البلاد، ولم يتم وقتها تسوية الإطار القانوني والتنظيمي لتلك السكنات، مما جعل ساكنيها يطالبون في العديد من المرات بتسوية وضعيتهم القانونية وحقهم في امتلاك عقود رسمية.
❊ ن. خيالي