العراق - الولايات المتحدة

وزير الدفاع العراقي يحذر من رفض الاتفاقية الأمنية

حذر عبد القادر محمد العبيدي وزير الدفاع العراقي من تحول منطقة الخليج إلى مجال واسع للقراصنة والقرصنة البحرية أشبه بالأحداث التي يشهدها خليج عدن ومنطقة المحيط الهندي عرض السواحل الصومالية في حال عدم مصادقة البرلمان العراقي على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
وهي مقاربة جديدة رفعها الرقم الأول في وزارة الدفاع العراقية للدفاع عن مضمون الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وتوجيه رسائل تحذيرية مشفرة للرافضين لها وتحمل مسؤولياتهم في حال انزلق الوضع العسكري في العراق باتجاه الأسوأ.
وأدلى وزير الدفاع العراقي بهذه التصريحات غير المسبوقة في التعاطي مع ملف هذه القضية بعد أن تعالت أصوات عدة داخل البرلمان العراقي محذرة هي الأخرى من مخاطر التوقيع عليها وطالبت برفضها حتى وإن استدعى الأمر اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.
وتواصل الحكومة العراقية الدفاع عن الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحديد طبيعة التواجد العسكري الأمريكي في العراق بحلول نهاية شهر ديسمبر القادم رغم استمرار رفض العديد من الأطراف العراقية لهذه الاتفاقية وانتقال هذا الرفض إلى الشارع العراقي.
ولم يكتف وزير الدفاع العراقي بذلك فقط وقال أن أي بديل عن هذه الاتفاقية هو أسوأ من الاتفاقية ذاتها وانه في حال حدوث أي انسحاب مفاجئ لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق فإن ذلك سيفتح المجال أمام استفحال ظاهرة القرصنة في الخليج العربي.
وسعى الوزير العراقي إلى تبرير دعم حكومة بلاده للاتفاقية الأمنية التي هي محل سجال ونقاش حاد داخل البرلمان العراقي من خلال التأكيد على أن الخليج يبقى المعبر الرئيسي لمرور النفط العراقي وهو ما يتطلب توفير الحماية في هذه المنطقة البحرية.
ليس ذلك فقط فقد وجد الوزير العراقي في عمليات القصف التي يشنها الجيش التركي ضد مواقع حزب العمال الكردستاني الانفصالي في شمال العراق حجة أخرى لتبرير تمسك الحكومة العراقية بالاتفاقية الأمنية وبالتالي استمرار التواجد العسكري الأمريكي في العراق لوقت آخر.
وقال إن العراق مستهدف حاليا من قبل دول الجوار في إشارة إلى التدخل العسكري التركي في إقليم كردستان العراق.
وأضاف أن هذا الاستهداف يبقى محدودا بسبب تواجد قوات التحالف الدولي لكن أي انسحاب لهذه الأخيرة في الوقت الراهن سيخلق فراغا وسيسمح لدول الجوار باستغلال هذا الفراغ لشن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية بحيث يصبح ميناء البصرة مهددا في إشارة إلى إيران وإشارته أيضا إلى التهديدات التركية ضمن خططها لملاحقة مقاتلي حزب العمال الانفصالي في شمال البلاد.
وخلص وزير الدفاع العراقي إلى أن بلده سيتحول إلى ساحة معركة بين مختلف أجهزة الاستخبارات الأجنبية في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد أول أمس اكبر مسيرات احتجاجية عبر خلالها آلاف العراقيين من سنة وشيعة عن رفضهم لبنود هذه الاتفاقية اتفاقية مع المحتل الأمريكي والتي أكدوا أنها ستجعل من بلدهم "سجينا من دون سيادة".
وهي حالة الاستنفار التي ميزت جلستي البرلمان العراقي اللتين خصصتا لمناقشة بنود هذه الاتفاقية بعدما تحولت إلى شبه حلبة ملاكمة بين النواب المؤيدين للاتفاقية ونواب التيار الصدري وحزب الفضيلة المعارضين لها.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تحتضن فيه العاصمة السورية دمشق اليوم أشغال الاجتماع الثالث الموسع للجنة التعاون الأمني لدول الجوار العراقي.
ويبحث الاجتماع الأمني الموسع سبل مساعدة العراق لتحقيق الأمن والاستقرار على أراضيه تنفيذا لقرارات القمة العربية العشرين وقرارات وزراء خارجية وداخلية دول الجوار من خلال التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط الحدود وبحث الوضع الأمني الراهن في العراق.