شركة السيارات الصناعية تقلص عدد عمالها من 15 ألف إلى 7800 عامل

3 ملايير دينار كافية لإنقاذها من الزوال

حذر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية السيد محمد شهبوب من خطر زوال الشركة التي لم تعد حسبه تتحمل الوضع الذي تعرفه حاليا بسبب عجزها المالي الذي يعيق تنفيذ مشاريعها وبرنامجها الاستثماري· وقال المتحدث أن مساعدة من الدولة لا تقل عن ال3 ملايير دينار هي الكفيلة بالسماح للشركة بالنهوض مرة أخرى واقتحام السوق الدولية، مضيفاً أن شركة "أس أن في إي" وقّعت مؤخراً عددا من العقود مع شركاء أجانب كانت بمثابة المتنفس لها
آخرها العقد الذي أبرمته مع المجمع الفرنسي"بي- تي- كا" الذي تحصل على 60 بالمائة من رأسمال وحدة تيارت التي هي بصدد الإنشاء من طرف الشريكين· ومن المنتظر أن ينطلق عمل هذه الوحدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2008 ·
وأوضح الرئيس المدير العام أن المشاكل التي تتعرض لها هذه الشركة العمومية أجبرت المسؤولين بها على وضع برنامج إعادة هيكلة المؤسسة وإعادة النظر في عدد العمال قصد تفادي إفلاسها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض هذا العدد من 15 ألف عامل إلى 7800 عامل في ظرف ثماني سنوات· وأضاف المتحدث في تصريح أدلى به أمس للقناة الإذاعية الثالثة أن شركة" أس أن في إي" بصدد التحول إلى مركز للأعمال، لجلب اهتمام الشركات الأجنبية وإقامة شراكة معها بعد أن طال مجيء الوعود التي أطلقتها الدولة في اطار تنفيذ الإستراتيجية الصناعية، قائلاً: "وإذا بقيت الشركة صامدة إلى يومنا هذا، فإن الفضل يعود إلى المؤسسات والإدارات العمومية التي نوفر لها ما تريد تحت الطلب وعلى سبيل المثال نحن بصدد تصنيع 300 حافلة لوزارة التعليم العالي"، يقول السيد شهبوب، الذي ارجع مسؤولية العجز الذي تعرفه شركته إلى غياب مرافقة السلطات العمومية لمشاريعها· الشركة الوطنية للصناعات الصناعية حسب مسؤولها الأول تضمن حاليا رأسمال يقدر ب20مليار دينار رغم أن قدراتها المادية مقدرة ب25 مليار دينار، يقول السيد شهبوب الذي جدد نداءه إلى السلطات العليا للإسراع في تقديم يد المساعدة المالية لهذه الشركة العمومية التي كانت قبل سنوات تتواجد في بعض الدول الإفريقية والشرق أوسطية، وفي هذا السياق أكد المتحدث استنادا إلى دراسات قام بها خبراء المؤسسة فإن مساعدة ب3 ملايير دينار كافية لتمكين شركة "أس أن في إي" من اقتحام الأسواق العالمية خاصة وأن منتوجها معروف بجودته·