رفض 24 بالمائة من ملفات تسوية البنايات

مديرية التعمير بولاية وهران

أكد مدير التعمير بولاية وهران، السيد مناد، بأن اللجنة الخاصة بدراسة الملفات المتعلقة بعمليات تسوية وضعية البنايات غير المكتملة في إطار تطبيق مختلف بنود القانون 08/15،قد توصلت إلى تسوية الكثير من الملفات، غير أنها رفضت تسوية ما يعادل 24 بالمائة من الملفات الخاصة بذلك، والتي سبق لمختلف المواطنين المعنيين بذلك إيداعها على مستوى لجان الدوائر المكلفة بدراستها حالة بحال.
وحسب السيد مناد فإن الملفات المعنية بالرفض هي تلك التي أودعها أصحابها والتي تم إنجازها فوق الأراضي الفلاحية أو على مستوى مناطق التوسع العمراني أو بمحاذاة الوديان أو حتى فوق الأراضي التي تمر على مستواها مختلف شبكات الكهرباء والغاز والهاتف، مثل ما هو الحال في الكثير من البلديات.
وفي هذا السياق، فإن عملية دراسة مختلف الملفات تبقى متواصلة رغم أنها تسير بخطى متثاقلة، حسب الكثير من المواطنين، الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مختلف الدوائر من أجل التسوية، إلا أن الأمور في الكثير من الحالات، تبقى تراوح مكانها، وهو ما يؤشر على أن العملية ستطول أكثر مما كان متوقعا لها، حسب الكثير من المواطنين على مستوى دوائر السانيا ووهران وبير الجير وعين الترك وغيرها.
ومن هذا المنطلق، تشير آخر الإحصائيات على مستوى ولاية وهران بخصوص هذا الملف الكبير والشائك، إلى أن عدد الملفات المودعة على مستوى مختلف الدوائر يفوق 31 ألف ملف، تم إيداعها منذ أزيد من خمس سنوات، غير أن عدد الملفات التي تم الفصل فيها نهائيا تبقى ضئيلة جدا، مقارنة بالكم الكبير من الملفات المودعة التي تنتظر التسوية لاسيما بعد الفصل النهائي في ملفات السكنات المنجزة على مستوى الأراضي الفلاحية أو مناطق التوسع السياحي أو محاذاة مع الوديان وغيرها.
من جانب آخر، لا بد من التأكيد حسب تصريحات عدد من أعضاء اللجان الخاصة بعملية التسوية أن كل مالك معني بالعملية، يجد نفسه ملزما ومضطرا إلى دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 10 و25 بالمائة من قيمة العقار المراد تسوية وضعيته، سواء كان سكنا أو محلا تجاريا أو غيره. كما تبقى عمليات التسوية الخاصة بكل العقارات المنجزة أو تلك التي هي قيد الإنجاز غير المطابقة لمختلف مواد رخصة البناء المسلمة للمعني منها احترام حقوق الجوار أو تحديد موقع البناء بالضبط أو التوسع والانفتاح، وغيرها من الإشكالات المختلفة والمتعددة، بالإضافة إلى جانب معايير البناء أو الأمن أو الانتهاء من الانجاز في الآجال المحددة قانونا وفق رخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنوحة بعد الموافقة الفعلية للجنة المشكلة، من أجل الفصل في مختلف طلبات التسوية، علما بأن مفعول هذا الحكم دخل السريان بداية من أول أيام العام الجاري.
ج / الجيلالي