قريبا قانون يسقط تعليمة منع المظاهرات بالعاصمة

فافا سي لخضر زروقي:

كشفت فافا سي لخضر زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اقتراح سيقدمه المجلس للحكومة من أجل سن قانون ينضم المظاهرات والمسيرات السلمية في البلاد، يسقط بعد إصداره التعليمة التي تمنع المظاهرات في الجزائر العاصمة.
وأوضحت السيدة فافا سي لخضر زروقي خلال استضافتها أمس بمنتدى جريدة «المجاهد» أن المظاهرات السلمية غير ممنوعة في ولايات الوطن لكنها ممنوعة فقط بالجزائر العاصمة بموجب تعليمة. وقالت إنه «بعد سن القانون الذي ينظم المظاهرات السلمية، فإن هذه التعليمة تسقط بقوة القانون».
من جهة أخرى، كشفت المسؤولة الحقوقية عن تلقي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ل 848 شكوى وعريضة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2017 تم تسوية 577 حالة تشمل مجالات السكن والمدارس والمؤسسات العقابية...إلخ.
ودعت في هذا السياق كل الجمعيات سواء المعتمدة أو تلك التي تنتظر الاعتماد إلى الاقتراب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المندوبيات التنفيذية الخمس التي تم إنشاؤها مؤخرا عبر مختلف أنحاء البلاد للتبليغ عن أي حالة انتهاك أو خرق لحقوق الإنسان.
وأكدت أنه من بين المهام الرئيسية المخولة للمجلس، إضافة إلى ترقية وحماية حقوق الإنسان، المراقبة ومراسلة الجهات المهتمة بالقيام بالخرق والتي تكون مطالبة بالرد في أجل لا يتعدى الستين يوما.
وذكرت في هذا السياق بالحقوق الفردية التي يمنحها الدستور خاصة تلك التي تتضمنها المادة 60 والتي تشير إلى ثلاثة مبادئ دستورية يجب احترامها لدى إيقاف أي شخص.
وينص المبدأ الأول على أنه لا يمكن أن يتجاوز التوقيف بالنظر أكثر من 48 ساعة، في حين ينص الثاني على أن المعني يملك الحق في الاتصال الفوري بأعضاء عائلته ومحاميه، بينما ينص الثالث على أنه عند نهاية التوقيف بالنظر، يجب أن يخضع المعني إلى فحص طبي إذا طلب ذلك وإذا لم يطلب فيتوجب على رجل الأمن إبلاغه بهذا الحق.
وحتى إن أكدت المسؤولة الحقوقية أنه لم يتم تسجيل أي خروقات لهذه المبادئ الثلاثة، فإن ذلك لم يمنعها من توجيه نداء إلى أي شخص يتعرض للانتهاك للاتصال بالمجلس بكل الوسائل الممكنة سواء من خلال التنقل المباشر إلى مقره أو الاتصال عبر الهاتف أو عبر البريد الإكتروني.
وأشارت إلى أن المجلس بصدد الانتهاء من إعداد التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية والذي سيكون أول تقرير حقوقي يصدره المجلس الذي تم إنشاؤه بموجب الدستور.
من جهة أخرى، ذكرت السيدة فافا سي لخضر بتسجيل حوالي 3 آلاف طفل مجهول النسب سنويا بالجزائر في رقم أكدت أنه في صدد الارتفاع، كاشفة عن اقتراح للحكومة من أجل إعداد قانون يفرض على القاضي السماح للأم العزباء بطلب تحليل الحمض النووي لإثبات هوية طفلها دون إحضار عقد إثبات الزواج كما هو معمول به حاليا.
ولدى تطرقها إلى تشكيلة المجلس وتسييره، أشارت فافا سي لخضر زروقي إلى أن تصنيف الجزائر من حيث تسيير هذه الهيئة الحقوقية قد تراجع من صنف «أ» عام 2010 إلى صنف «ب» مؤكدة أن هذا التراجع لا علاقة له بوضعية حقوق الإنسان في بلادنا وأنه على علاقة فقط بالتسيير. وأكدت أن المجلس يعمل حاليا على العودة إلى صنف «أ» الذي منح عدة امتيازات منها إمكانية مرافقة وزير الخارجية خلال مشاركته في جلسات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أوضحت المسؤولة الحقوقية أن الجزائر التي تم اختيارها بلد نموذجي لتطبيق التوصيات ال 17 المتعلقة بأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، قامت بتكريس في دستورها غالبية هذه الأهداف منها خمسة رئيسية تتعلق بالحق في الصحة والتربية والسكن والعمل والبيئة.
وفي الأخير، تطرقت رئيس المجلس إلى مهام وصلاحيات هذا الأخير التي تتمثل أساسا في ترقية وحماية والتقرير ومراقبة حقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات للحكومة والبرلمان كما له صلاحية دراسة كل المشاريع القانونية وتقييم المشاريع السارية ومدى ملاءمتها بناء على وضعية حقوق الإنسان إضافة إلى لعبه لدور الوساطة.