يجمع «الأميار» الذين التقيناهم على هامش الاجتماع المنظم بمناسبة اليوم الوطني للبلدية، أول أمس، أنه لا حل أمام السلطات العليا لإحداث قفزة في التنمية المحلية والقضاء على «ذهنية» التبعية المالية، إلا بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالاستثمار المحلي، وإعطاء الفرصة الحقيقية للمجالس الشعبية البلدية بخلق مصادر تمويل ذاتي من شأنها المساهمة في توفير التوازن المالي للبلدية، ومنه تلبية احتياجات المواطنين. ذكر لنا رئيس بلدية الجازية التابع لولاية أم البواقي، المصنفة من أفقر البلديات على المستوى الوطني، أنه يجب توجيه المشاريع الاستثمارية نحو البلديات المحتاجة للتخلص من تبعية الميزانية التي لا تكفي حتى لتسديد أجور العمال، وأنه حتى إذا كان أبناء البلدية أو الولاية لا يمكنهم الاستثمار في بلدية الجازية مثلا، فإنه بإمكان السلطات الولائية توزيع حظوظ الاستثمار على بلدياتها، ومراعاة الوضعية المالية، لكل بلدية وتحديد خصوصياتها الاقتصادية واستغلال مقدراتها الاستثمارية. من جهة أخرى، طالب «مير» الجازية برفع القيود الإدارية والعراقيل البيروقراطية وإزالة «مركزية» القرار، لتحرير المبادرات، خاصة تلك التي تخلص الجماعات المحلية من تبعية أموال الخزينة العمومية. ويرى «مير» بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، أنه يتعين إعادة النظر في القوانين التي تسيّر البلدية، والتي لا تعطي للمجالس المنتخبة كامل الصلاحيات للنهوض بالوضعية المالية والاقتصادية للجماعات المحلية، وأنه لا يتاح للبلدية في ظل هذه القوانين «المكبلة» تشجيع المنتخبين على العمل وتجسيد المبادرات التي تساهم في ترقية وتحسين مداخيل البلدية، وتحقيق تنمية محلية حقيقية من شأنها تلبية مطالب المواطنين التي لا تنتهي. كما يطالب رئيس بلدية سيرات بولاية مستغانم، بالالتفات إلى بلديته ذات الطابع الفلاحي، التي تحتاج إلى توفير سوق للخضر والفواكه، فيما أفاد رئيس بلدية بوزريعة بالعاصمة، السيد قيطوني أن الصلاحيات الحالية ل»المير» لا يمكن من خلالها دفع الأمور إلى الأمام، فالمجلس البلدي الذي لا يستطيع اتخاذ أي قرارات بشأن الوضعية المالية لبلديته لا يمكنه أن يلبي احتياجات مواطنيه. أما رئيس بلدية بئر الخادم، جمال عيشوش، فيرى أنه لن تتحسن وضعية التسيير المحلي، ما لم يعط للمجالس صلاحيات أكبر من تلك الممنوحة للإدارة، هذه الأخيرة التي لا تساير التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب رئيس بلدية آيت رزين بولاية بجاية، العقاب عبد الرزاق، بضرورة مراعاة الوضعية المالية لكل بلدية، والتفكير في إنشاء صندوق سكان المناطق الجبلية الوعرة، على غرار صندوق تنمية الهضاب وبرنامج تطوير السهوب، والهدف منه تمكين البلديات العاجزة ماليا من التكفل باحتياجات سكان البلديات الواقعة ضمن التضاريس الوعرة، مثل منطقة القبائل، خاصة في فصل الشتاء عندما تتعقد الوضعية بسبب غياب الضروريات. كما ذكرت رئيسة بلدية الشيقارة بولاية ميلة، السيدة قارة زهية، أنه من الضروري إعادة النظر في القوانين التي تكبل سيرورة التنمية والاستثمار المحلي، وأنه من غير المعقول أن تعطى تسهيلات للخواص ولا تعطى للجماعات المحلية كي تستثمر.
