الشروع في إعادة تهيئة 200 عربة في ورشة سيدي بلعباس

بن جاب الله يتوقع نقل 60 مليون مسافر و17 مليون طن من البضائع في 2020

أعلن ياسين بن جاب الله، المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن دخول أول قطار من نوع «كوراديا» السريع حيز الخدمة في الثالث مارس القادم، بما سيسمح بربط الجزائر العاصمة بوهران في ظرف أربع ساعات، في انتظار استلام باقي القطارات الحديثة لعصرنة حظيرة مؤسسة السكة الحديدية في الجزائر.
وفي تصريحات له لحصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أوضح السيد ياسين بن جاب الله أن أول قطار من نوع «كوراديا» من أصل 17 قطارا تقدمت الشركة بطلب اقتنائها من مجمع «ألستوم» الفرنسي عام 2015، سيصل إلى ميناء الجزائر بعد غد السبت.
لكنه أكد أن القطار الذي تصل سرعته إلى 160 كلم في الساعة لن يتم استغلاله فورا، بل يخضع لفترة تجريبية قبل إدخاله حيز الخدمة شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن عام 2018 ستكون سنة رفع السرعة عبر تجربة أولية ستمس القطار الرابط بين العاصمة ووهران.
وأكد المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية أنه مع استلام هذه القطارات الجديدة بالتزامن مع مواصلة عصرنة تجهيزاتها التي شرعت فيها منذ عام 2015، سيسمح ابتداء من عام 2020 باستقطاب 60 مليون مسافر ونقل 17 مليون طن من البضائع وذلك بعد اقتناء قطارات سريعة وفتح خطوط جديدة.
وإلى جانب ذلك، أشار المسؤول إلى أن مؤسسته تقوم بإعادة تهيئة قرابة 200 عربة بورشاتها المتواجدة بسيدي بلعباس ضمن عملية خصص لها مبلغ 8 ملايير دينار، ست من هذه العربات دخلت حيز الخدمة. وأكد السيد بن جاب الله أنها تتوفر على كل ظروف الراحة وعلى مطعم ومرقد من الدرجة الأولى والثانية ومجهزة بنظام تهوية.
من جهة أخرى، وصف بن جاب الله الوضعية المالية للشركة بالمشجعة بعد انتقال الأصول المالية من وضع سلبي إلى وضع إيجابي في2017 بتسجيل عجز مالي يقدر بأقل من مليار دينار، وهو الذي بلغ 6 ملايير دينار في 2015 متوقعا بلوغ الأهداف المسطرة بتحقيق التوازن المالي في 2020.
وثمّن بن جاب الله في هذا السياق دعم الدولة من ناحية الإعفاء من الضرائب الجمركية أثناء اقتناء تجهيزات جديدة والإعفاء من تسديد الضرائب لمدة خمس سنوات بعد وضع الاستثمار حيز الخدمة.
وفي الأخير، فند بن جاب الله إقدام الشركة على رفع أسعارها، موضحا بأن إقرار زيادة تقدر ب 10 دنانير سوف تمس فقط المسافرين الذين يستخدمون القطار لمسافة 5 كلم في العاصمة والولايات الكبرى وذلك بهدف توحيد أسعار النقل الحضري.